قال عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الاثنين أن تبني إعلان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة "شكل تحولا حقيقيا في وجهة منظمة الأممالمتحدة و صالح بينها و بين رسالتها الأصلية". و أوضح بلخادم في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال المؤتمر الدولي المنعقد بالجزائر بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لإصدار البيان المتضمن منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة أن "تبني إعلان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة يوم 14 ديسمبر 1960 يعد تحولا حقيقيا في وجهة منظمة الأممالمتحدة و صالح بينها و بين رسالتها الأصلية المتمثلة في تسخير نفسها لخدمة سائر شعوب العالم". و أضاف بلخادم أن "الاستعمار كان مسعى ممنهجا للقمع و لتدمير مجتمعاتنا و مسخ شخصيتنا و استباحة ثرواتنا" و هو ما حمل كما أوضح"الشعوب المستعمرة إلى بلورة شتى أشكال المقاومة من اجل استرجاع حريتها وكرامتها". و "ذلك كما أوضح السيد بلخادمحال الشعب الجزائري الذي كابد احد أبشع أنواع القمع الاستعماري دون أن يثنيه ذلك أبدا عن المقاومة و دون ان يستسلم للواقع الاستعماري"مؤكدا في ذات السياق أن "ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 جعلت من الجزائر المكافحة فاعلا أساسيا في سيرورة تحرر الشعوب التاريخية". كما اعتبر أن الثورة الجزائرية بما أحدثته من صدى إعلامي ساهمت في تحريك الضمير الإنساني و في فضح شرور الاستعمار مشيرا إلى أن إسهام إعلان الفاتح من نوفمبر في صياغة إعلان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة "إسهاما لا يقدر بثمن". وفيما يتعلق باللائحة 1514 التي تم إصدارها في الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة قال بلخادم أنها "أدرجت ضمن الشرعية الدولية حق الشعوب في التحكم في مصيرها المسجل منذ 1941 في ميثاق الأطلسي". و أكد أن إعلان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة "أصدر حكما لا لبس فيه على الاستعمار بالاستناد إلى ما ينص عليه ميثاق الأممالمتحدة ذاته خاصة منه مادته الأولى التي توكل للمنظمة مهمة إقامة علاقات صداقة بين الأمم تكون قائمة على مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب و حقها في تقرير مصيرها بنفسها". و أضاف بلخادم أن "اللائحة 1514 شكلت منعطفا حقيقيا في تطوير الإطار القانوني لحق الشعوب في التحكم في مصيرها" و هو "الإطار كما قالالذي تم إثراؤه بالمصادقة سنة 1970 على إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بعلاقات الصداقة و التعاون بين الدول الذي يمنع أي إجراء قسري يحول دون ممارسة الحق في تقرير المصير و الاستقلال". و اعتبر وزير الدولة أن الميثاقين الدوليين الصادرين عام 1966 و المتعلقين بحقوق الإنسان إلى جانب أحكام محكمة العدل الدولية عززا أكثر فأكثر المكانة الأساسية التي تؤول لحق الشعوب في التحكم في مصيرها ضمن المنظومة القانونية الدولية. و أكد أن هذا الحق يشكل "أفضل قاعدة قانونية دولية تترجم قيم الحرية والديمقراطية و هو يحمل قيمة المعيار المطلق في القانون من حيث أنه لا يسقط بالتقادم و لا يمكن التصرف فيه و انه ينبغي تنفيذه إلزاما". و أشار إلى انه "ينطبق أساسا على الشعب الفلسطيني و شعب الصحراء الغربية اللذين يحق لهما توقع مساندة أقوى و تحركا اشد حزما من المجموعة الدولية لتمكينهما من ممارسة حقهما في التصرف في مصيرهما بكل حرية". و أشاد بلخادم بلجوء البلدان النامية بعد تحررها من وطأة الاستعمار إلى تعزيز استقلالها الوطني بالتجمع في أطر تشاور و تضامن تقيها من منطق المجابهة بين الشرق و الغرب مشيرا إلى أن "إسهام عدم الانحياز كان ذا بال في تخفيف التوترات الدولية". و أضاف في نفس السياق أن حركة عدم الانحياز باشرت و طورت أرضيات عمل سواء فيما يتعلق بتحديات السلم و التسلح و التنمية أو بإشاعة الديمقراطية في العلاقات الدولية. كما نوه بلخادم بالجهود التي بذلتها الدول المتحررة من الاستعمار على صعيد إعادة بناء الدول و الاقتصاديات رغم ثقل المخلفات الموروثة عن العهد الاستعماري مشيدا بالتقدم الذي أحرزته. و أقر بأن إعلان منح الاستقلال للشعوب المستعمرة يعد "مهدا لميلاد مجموعة دولية جديدة نريد لها أن تكون موحدة بفضل روح الوئام و التعاون و أن تخضع للحكامة الديمقراطية و القانون".
