أحمد أويحيى يقدم تشخيصا للوضع الاقتصادي القائم بالقول إن البحبوحة المالية مجرد وهم وأن الإنفاق تجاوز ما يدخل الخزينة العمومية من أموال وما هو مسجل من مشاريع يفوق من حيث القيمة احتياطي الصرف، وببساطة شديدة يريد رئيس الحكومة أن يقنع الجزائريين بأن مستوى معيشتهم الحالي يفوق القدرات المالية للبلد، وبقي أن نطرح السؤال ما العمل؟. إلى حد الآن لم يقدم أويحيى الجواب، ومنذ سنوات وهو يدعو إلى شد الأحزمة ويندد بما يسميه الخطابات الشعبوية والسياسات الشعبوية وتحت هذا العنوان تدخل إجراءات من قبيل الزيادات في الأجور وتعزيز الحماية الاجتماعية، وعندما كان أويحيى رئيسا للحكومة رفض هذه الخيارات ولما ترك منصبه بقي وفيا لموقفه المعارض لهذه الخيارات وحذر من تبعات ما تم إقراره، والآن هو يذكرنا بأنه لم يغير رأيه لكنه لا يقول لنا ما ذا سيفعل لتغيير الوضع. هناك إجماع على أن الوضع الاقتصادي في البلاد هش لأن كل شيء مرتبط بالنفط والغاز لكن قلة هم الذين يقدمون البدائل وأويحيى ليس منهم، فقبل أيام من إعادته إلى رئاسة الحكومة كان أمين عام الأرندي قد ذكر الجزائريين بأنه كان ينوي رفع أسعار الخبز والحليب وما حدث لاحقا أكد صواب رأيه وأن ارتفاع نسبة التضخم هي من نتائج قرار رفع الأجور. مشكلة أويحيى هي أنه ينتقد قرارات هي في النهاية قرارات الرئيس الذي سيحدد خط سير الحكومة التي يرأسها زعيم الأرندي، والأولى هو أن يطرح وجهة نظره على بوتفليقة عسى أن يقنعه بتغيير سياساته. ليست مسألة الأجور والسياسات الاجتماعية هي القضايا الوحيدة التي عارضها أويحيى سابقا فقد عارض أيضا تعديل الدستور لكن على هذا المستوى الرجل غير رأيه حتى أن مؤتمر الأرندي تحول إلى مناسبة ليجدد أويحيى ولاءه للرئيس رغم اختلافه مع خياراته الاقتصادية والاجتماعية وليؤكد مرة أخرى أنه مع عهدة ثالثة لبوتفليقة، فهناك ثوابت ومتغيرات عند أويحيى. [email protected]