قامت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر ب 11681 تدخلا خلال 21 يوما من شهر رمضان عبر الأسواق والمحلات التجارية، والتي أسفرت عن حجز حوالي 8 طن من المواد الغذائية بقيمة مالية فاقت 2 مليون دينار وتحرير 2776 محضرو اقتراح غلق 76 محلا تجاريا، لعدم مطابقتها للشروط والمعايير، حيث تصدرت اللحوم الحمراء والبيضاء قائمة المواد المحجوزة بما يعادل 5 طن بتكلفة قدرت ب 1 مليون دينار. خصصت مديرية التجارة لولاية الجزائر خلال شهر رمضان 126 فرقة ضمنها فرق للمراقبة الليلية لمراقبة الجودة والنوعية تجوب مختلف المساحات التجارية الكبرى والمحلات حيث تضم هذه الفرق ما لايقل عن 249 عون يقومون بمتابعة قطاع الخدمات لاسيما ما تعلق منها بمحلات الشاي والمثلجات لمراقبة المنتوجات المعروضة واسعة الاستهلاك، حيث تهتم الفرق الخاصة بالشهر الفضيل بمراقبة قطاع اللحوم بأنواعها والخضر والفواكه والخبازة والحلويات والمرطبات والحلويات التقليدية خاصة في العشر الأوائل من رمضان كونها مواد واسعة الاستهلاك. وحسب حصيلة نشاطات الرقابة بالعاصمة فقد فاقت كمية المواد الغذائية المعروضة للبيع و التي تم حجزها بمختلف الأسواق والمحلات التجارية لولاية الجزائر خلال شهر رمضان في الفترة الممتدة من 6 إلى 26 جوان الجاري 8068 طن من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك أو منتهية الصلاحية أو لانعدام شروط النظافة وعدم احترام شروط الحفظ وغياب الشهادة البيطرية بالنسبة للحوم تشير ذات الحصيلة إلى أن كمية اللحوم المحجوزة بولاية الجزائر للأسباب المذكورة خلال نفس الفترة بلغت حوالي 5 طن من إجمالي المواد الغذائية المحجوزة، وعادلت كمية اللحوم البيضاء 4863 طن مقابل 263 طن من اللحوم الحمراء بقيمة مالية تجاوزت 1 مليون دج، علما أن كمية العينات المقتطعة خلال حملات الرقابة من قبل أعوان قمع الغش بلغت 82 عينة. وبالنسبة لباقي المواد المحجوزة فقد قاربت المواد الغذائية العامة 2 طن من إجمالي الحجوزات بقيمة مالية فاقت 221 ألف دج، فيما وصل مبلغ المواد المصادرة الكلي بالنسبة للممارسات التجارية والتدخلات الخاصة بالنوعية وقمع الغش إلى 2.2 مليون دج، أما بخصوص مبالغ انعدام الفوترة بالنسبة للسلع المعروضة للبيع فقد تم رصد سلع بقيمة مالية تجاوزت 5 مليون دج، تضاف إلى قرابة 2 مليون دج من مبالغ ممارسة أسعار غير شرعية. وبالموازاة مع ذلك وصلت عدد المخالفات المرتكبة من قبل التجار المسجلة خلال 21 يوما من شهر رمضان إلى 2776 مخالفة منها 1636 مخالفة خاصة بالممارسات التجارية و1140 تخص النوعية وقمع الغش، حيث أسفرت هاته المخالفات عن اقتراح غلق 76 محلا تجاريا. للإشارة فإن ولاية الجزائر تحصي 390 محلا تجاريا و131 سوقا للتجزئة بين أسواق تجزئة مغطاة وأخرى جوارية، إضافة إلى4 مناطق نشاطات تتوزع عبر كل الجرف والحمايز والسمار والنظر الجميل.