عيّن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بلقاسم زغماتي نائبًا عامًا لدى المحكمة العليا، في اطار حركة تغيير واسعة مست هذا الجهاز القضائي. وشملت الحركة تعيين 31 قاضيًا جديدًا بالمحكمة العليا، كما تمّ تعيين 16 قاضيًا آخرين في مجلس الدولة بين مستشار ومحافظ دولة، وتعيين رئيس مجلس قضاء قالمة، مستشارا لدى المحكمة العليا، حسبما تداولته أوساط إعلامية واعتبرت تحاليل قيام الرئيس بوتفليقة بتعيين بلقاسم زغماتي نائبًا عامًا لدى المحكمة العليا، بمثابة "إعادة الاعتبار" له، بعد إقالته منذ ثمانية أشهر تحت سيل من الانتقاذات وجهت إليه بسبب موقفه من قضية "سوناطراك" التي كان وزير الطاقة الاسبق شكيب خليل احد الشخصيلت الذين وجهت إليهم أصابع الاتهام. وشغل بلقاسم زغماتي منصب النائب العام لمجلس قضاء الجزائر منذ سنة 2003 وطفا اسمه إلى السطح بعد الندوة الصحفية التي عقدها في أوت 2013، كشف فيها أنّ قاضي التحقيق المكلف بملف "سوناطراك 2" قد أصدر أوامر بإلقاء القبض الدولي على تسعة أشخاص من بينهم وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل وزوجته ونجلاه وكذا ذراعه الأيمن فريد بجاوي.