عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، بلقاسم زغماتي نائبا عاما لدى المحكمة العليا، بالإضافة إلى تعيين 31 قاضيا جديدا ، بعد إقالته من منصب النائب العام لمجلس قضاء العاصمة في مرسوم وقعه الرئيس بوتفليقة في 28 فيفري 2015، حيث ربط مراقبون الحادثة بقضية سوناطراك 2 التي أدرج فيها اسم وزير الطاقة السابق ، شكيب خليل. تم تعيين زغماتي في المنصب الجديد بعد إقالته سابقا على خلفية الجدل الذي دار حول ما تداول عن صراع في أعلى هرم السلطة حول معالجة فضيحة الفساد التي هزت شركة سوناطراك، و وصف متابعون، وقد يكون قرار التعيين "إعادة الاعتبار" له، بعد إقالته منذ ثمانية أشهر، وذلك حسبهم على خلفية إعلانه في ندوة صحفية، عن مذكّرة دولية تقضي بتوقيف الوزير السابق شكيب خليل. وقبل تنحية زغماتي هاجمه الأمين العام السابق للأفلان ، عمار سعداني ، بطريقة غير مباشرة متهما قائد جهاز المخابرات السابق، الجنرال توفيق، ب"إستخدامه لتوريط وزير الطاقة السابق شكيب خليل" الذي عاد للجزائر السنة الماضية. وكان أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي قال بدوره إن "بلقاسم زغماتي كان مأمورا في إصدار تلك المذكرة وبإيعاز من أطراف خارج جهاز العدالة، والدليل أن النيابة العامة عقدت مرتين فقط ندوة صحفية لا أكثر، الأولى في مسألة بومعرافي بعد اغتيال الرئيس الراحل بوضياف ، والثانية حينما خرج النائب العام سنة 2013 للتحدث بإيعاز عن خليل". ويشغل زغماتي منصب النائب العام لمجلس قضاء الجزائر منذ سنة 2003 وظهر اسمه إلى السطح بعد الندوة الصحفية التي عقدها في أوت 2013 كشف فيها أنّ قاضي التحقيق المكلف بملف "سوناطراك 2" قد أصدر أوامر بإلقاء القبض الدولي على تسعة أشخاص من بينهم وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل وزوجته ونجلاه وكذا ذراعه الأيمن فريد بجاوي، ابن أخ وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي. سارة ب