يقوم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، ابتداء من نهار اليوم، بزيارة عمل إلى واشنطن وهي الزيارة التي تكتسي أهمية بالغة في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة التي يرأسها دونالد ترامب ناهيك عن كونها تأتي في أعقاب انتهاء الانتخابات التشريعية الجزائرية وفي ظل ما تشهده عدة مناطق من توتر وتنامي الخطر الإرهابي بها وما للجزائر من خبرة وسعة اطلاع فيه وتريد الولاياتالمتحدة الاستفادة منه، بالإضافة إلى وجود رغبة كبيرة لدى مسؤولي البلدين لدفع عجلة التعاون الثنائي إلى مجالات تخدم مصالح البلدين. وستسمح زيارة لعمامرة إلى واشنطن، التي جاءت بدعوة من كاتب الدولة الأمريكي ريكس تيليرسون، لرئيسي الدبلوماسية الجزائريةوالأمريكية بتسليط الضوء على التعاون الثنائي والقضايا السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية. وأوضح بيان لوزارة الخارجية أمس، أن هذه الزيارة ستسمح لرئيسي الدبلوماسية الجزائريةوالأمريكية في سياق الحوار الاستراتيجي بين البلدين وتحسبا لانعقاد الدورة الوزارية الرابعة، بتبادل وجهات النظر حول المسائل الدولية المدرجة في أجندة الأممالمتحدة لاسيما المسألة الفلسطينية والأزمة في ليبيا وسوريا والوضع في الساحل ومسألة الصحراء الغربية. كما ستتناول المحادثات بين الطرفين التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان وكذا المحاور الكبرى للمساهمات الأمريكية من أجل تحقيق السلم والأمن والتنمية في إفريقيا. وأضاف البيان أن لعمامرة سيجري خلال ذات الزيارة التي تدوم يومين، مشاورات مع مسؤولين سامين في الكونغرس الأمريكي حول آفاق تعزيز الشراكة الجزائريةالأمريكية وكذا حول مسائل دولية وإقليمية. كما تأتي هذه الزيارة، بعد أسابيع قليلة من اختتام الدورة ال5 لمجلس الاتفاق الإطار حول التجارة والاستثمار بين الجزائروالولاياتالمتحدةالأمريكية الذي جرت فعالياته بالجزائر والذي وقع ببيان مشترك أكد التزام الجانبين باستخدام كل الوسائل لزيادة حجم التجارة والاستثمار الثنائي خدمة لمصلحة البلدين، كما أكد الجانبان على وجود إمكانيات كبيرة لرفع حجم التجارة والاستثمار الثنائي خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين مع الإشارة إلى أن المبادلات الثنائية بين الجزائروالولاياتالمتحدة قد سجلت رغم ذلك أكثر من 5 مليار دولار في 2016 بارتفاع فاق 50 بالمائة مقارنة بسنة 2000. وبعد أن تم التطرق إلى السبل والوسائل الكفيلة بتحسين التجارة والاستثمار وترقية الشراكة بين مؤسسات البلدين من خلال المساعدة التقنية في إطار برامج المبادلات لمختلف الوزارات الأمريكية، اتفق الجانبان كذلك على تحسين فرص الدخول إلى السوق بما في ذلك المنتجات الصناعية والفلاحية والرقمية من خلال العمل على رفع جميع العراقيل. وكان معهد واشنطن للدراسات قد نشر مؤخرا، تقريرا تحدث فيه عن التطورات الأمنية في الجزائر والمتغيرات الجديدة في المنطقة والظروف الاقتصادية، ومقاربات النظام الجزائري في التعامل مع الأمريكيين. وقالت كاتبة التقرير، فيش سكثيفيل، من معهد واشنطن أنه على الرغم من بعض التعاون الواعد في مجال مكافحة الإرهاب منذ هجمات 11 سبتمبر، إلا أن العلاقات الأمريكية-الجزائرية لا تعد وطيدة بوجه خاص. وفيما يتعلق بالدعم الاقتصادي، ذكر التقرير أن واشنطن تملك أساسا برامج قائمة لمساعدة الجزائر. ونظرا للأوضاع المتدهورة على الحدود الجنوبية والشرقية، فإن عدم الاستقرار سيضر بالمصالح الأمريكية، يضيف التقرير الذي أشار إلى أن الجزائر تلعب دورا وسيطا هاما في مالي، ولا تزال حليفا في عملية السلام التي تقودها الأممالمتحدة في ليبيا، كما تساعد على تدريب الجيش التونسي لصدّ الخطر الإرهابي المتنامي الفتاك. وأشار التقرير إلى أن الجزائر تزخر بالكثير من المصالح الواعدة، وهناك عدد كبير من المسائل على المحك، بحيث يصعب على واشنطن فك ارتباطها بها. وأشاد التقرير ذاته، بجهود المصالحة الوطنية التي بذلها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في سبيل إحقاق السلم والأمان والطمأنينة في أوساط الجزائريين وفي ممتلكاتهم، مضيفا أنه "على الرغم من الانتصارات التي حققها الجيش في ساحة المعركة، إلا أن مكافحة الإرهاب في الجزائر ما تزال متواصلة ولم تنته".