تحتفي الأسرة الإعلامية باليوم الوطني للصحافة، الذي أقرّ تخليدا لإعلاميي الثورة التحريرية، وفقا للقرار الذي أصدره رئيس الجمهورية سنة 2013، تخليدا لظهور أول عدد من صحيفة المقاومة الجزائرية، إبان الثورة التحريرية، كما يعد هذا اليوم فرصة للأسرة الإعلامية الجزائرية لتقييم المسار المهني والوقوف على واقع السلطة الرابعة، وهو الأمر الذي طرحناه على بعض زملاء المهنة من مختلف قطاعات المجال من داخل وخارج الوطن.نصر الدين مرير، إعلامي بقناة "كنال فرانس ألجيري": "واقع الإعلام في الجزائر لا يزال بعيدا على مستوى تطلعات الصحفيين" أظنّ أن واقع الإعلام في الجزائر لا يزال بعيدا على مستوى تطلعات الكثير من الصحفيين نظرا للصعوبات والمشاكل التي تعترضهم، أيضا رغم مرور كل هذه الفترة من التعددية الإعلامية إلا أنها تفتقد إلى الاستقلالية والمصداقية لأن الكثير من مؤسسات الإعلام للأسف تتعرض إلى مضايقات. ورغم فتح المجال للخواص لإنشاء إعلام ثقيل، يقال عليه أنه إعلام مستقل يلبي حاجيات الرأي العام، إلا أنه غير ذلك فقد جعل الكثير منها تخضع للسلطة لم يتم إعطائه صبغة قانونية حتى تبقى خاضعة لها. أمّا في الصحافة المكتوبة فاغلب الجرائد إذ لم أقل كلها تخضع للمصالح والخلفيات التي تضبطها، فهناك الكثير من الإجحاف في حق بعض الجرائد من حيث الإشهار تسبب في غلقها. مروان بن مدني، إعلامي بالتلفزيون الجزائري: "المشهد الإعلامي في الجزائر يتطلب إعادة النظر" طبعا الإعلام بكل أنواعه في الجزائر، يتطلب تأطيرا مستمرا، فالمشهد الإعلامي في الجزائر بحكم وجهة نظري، يتطلب إعادة النظر في سيرورة برامجه، أتحدث عن المجال السمعي البصري طبعا، وأعتقد أنه آن الأوان للخروج من حيز البرامج المهضومة التي ألفها ومل منها المشاهد الجزائري، فيجب البحث عن استراتيجية جديدة لتسليط الضوء عن احتياجات المشاهد الجزائري ومتطلباته لإشباع توجهاته، وهذا من خلال دراسة الجمهور، وأعتقد كذلك أنه من غير الممكن التقدم في المجال من غير تبني خططا محكمة لهذه القنوات الخاصة لاستمراريتها وخلق موارد مالية لضمان استقراره. يوسف مومن، صحفي بقناة "الكأس القطرية": "يجب تحرير الإعلام من كل قيوده لممارسة مهامه" في ظل ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصال في المنطقة العربية كان لزاما على الجزائر فتح التعددية الإعلامية والسماح بممارستها بكل حرية، والبداية كانت مطلع التسعينات حين ولدت العديد من الصحف الخاصة، فبرزت حوالي 40 جريده يومية تتفاعل مع هموم الجزائريين، لكن سرعان ما بدأ هذا الحلم يتبخر حين تم فرض قانون الطوارئ وعجز الكثير من هذه الصحف على الاستمرارية بسبب الفشل في تغطية التكاليف وشح الإشهار الذي يوزع بطريقة غير منصفة مما يدل على أن الصحافة المكتوبة في ذلك الوقت لم تنعم بالحرية المنشودة. وفي بداية الألفية الثانية، ازدهر الإعلام المرئي في العالم العربي من خلال عديد القنوات الفضائية التي نجحت في جذب المشاهد الجزائري الذي أصبح يبحث عن بديل للقناة الوطنية الوحيدة لدرجة أنّه فقد ثقته فيها وبات يتابع أخبار الجزائر عبر قنوات غير جزائرية، وهذا ما كان بمثابة ناقوس الخطر بالنسبة للسلطة الجزائرية التي حاولت الاستدراك فسمحت الدولة للخواص بإطلاق قنوات خاصة عام 2011 بدون قانون واضح ولا لوائح منظمة لهذه التعددية وهنا اختلطت المفاهيم بسبب افتقار خبرة الإعلام المرئي ونقص الاحترافية اللازمة في معالجة المواضيع وكثرة التقليد بين القنوات الخاصة التي كانت تبث من خارج الجزائر وبميزانيات محدودة لبعضها وبرغم من هذه المشاكل إلا أنه ظهرت بعض البرامج التي تستحق الإشادة. لكن من جديد أغلقت العديد من القنوات بدون سبب واضح وهذا عائد لبعض النقاط التي كان يتوجب معالجتها لتجنب الفوضى كإهمال إعادة الاعتبار للمجلس الأعلى للإعلام وغياب سلطة الضبط رغم أن المشاكل ليست في القانون ولكن في كيفية تطبيقه، وإضافة لهذا أعتقد أنه يجب إعادة النظر في طريقة اختيار الأعضاء التسعة للسلطة الرقابية. فخدمة المجتمع بطريقه مثالية والمساهمة في التنمية وتطور البلاد يوجب تحرير الإعلام من كل قيوده لممارسة مهامه كما أنه يجب إبعاد الدخلاء على هذه المهنة وعدم التفكير في العائد المادي على حساب قضايا الوطن. لخضر بريش، صحفي بقناة "بي ان سبورت": "الأزمة المالية لن تؤثر على الصحافة" استطاع واقع الصحافة في الجزائر أن يتطور بفضل المنافسة التي أصبحت موجودة بين القنوات التلفزيونية التي أضحت تعمل على تحسين برامجها وموادها الإعلامية حتى ترقى إلى مستوى أفضل دون نسيان الحرية التي تتمتع بها الآن معظم وسائل الإعلام في الجزائر، أمّا عن الأزمة المالية فلا أعتقد أنها ستؤثر على الصحافة في الجزائر.