أثار رؤساء الجمعيات المتخصصة في التكفل بمرضى القصور الكلوي بالجزائر مجموعة من المشاكل المطروحة في الميادان واليت باتت تؤرق المصابين لا سيما عندما يتعلق الأمر بتنقلهم إلى خارج الولايات التي يقطنون بها، قضايا مرتبطة بالتعويضات الاجتماعية التي يفترض أن تكفل للمريض، نقص المراكز الصحية المتخصصة في تصفية الدم، وعدم توفر يد عاملة في الشبه الطبي لضمان سيرورة العلاج، إلى وغيرها من الملفات التي أثيرت من طرف الدكاترة. استهل رئيس الفيدرالية الوطنية للعجز الكلوي بوخلوة مصطفى مداخلته بمنتدى »المجاهد« في لقاء أمس حول تطورات مرض العجز الكلوي بالجزائر، حيث كشف عن إحصاء 16 ألف حالة قصور كلوي مزمن بحاجة إما إلى غسيل كلوي أو زرع كلى، وتضم هذه الإحصائيات شريحة معتبرة من الأطفال الذين يعانون من هذا الداء وهم الفئة الأكثر تضررا بالنظر إلى صغر سنها وضعف مناعتها النفسية في مقاومة المرض، ناهيك عن كونها تفرض مرافقة دائمة للأولياء والتكفل المباشر بأبنائهم المصابين. وعن المشاكل التي تعترض عملية التكفل بالمرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي بالجزائر، أشار البروفيسور إلى وجود نقص كبير في حملات الوقاية، بالإضافة إلى أن عملية وضع الناسور الشرياني الذي يجرى عادة في الذراع تكلف 20 ألف دينار، وكذا غياب ملفات صحية لمتابعة وضعية المرضى المصابين بالقصور الكلوي، بدورهم أطفال كثيرون يموتون لعدم تمكنهم من الحصول على علاج ملائم كأن تستعمل لهم تجهيزات خاصة بالكبار من طرف مراكز غسل الكلى، في وقت تشير فيه الإحصائيات على أن نسبة الوفيات داخل مراكز الغسيل الكلوي بلغت 15 بالمائة. وتطرق الدكتور بوخرص محمد، الناطق الرسمي باسم الفيدرالية إلى موضوع المراكز الخاصة للغسيل الكلوي، حيث أوضح أن وزارة الصحة منعت الممرضين العاملين بالمستشفيات العمومية من مزاولة نشاط إضافي على مستوى المراكز الخاصة، الأمر الذي تسبب في نقص العنصر البشري المؤهل من ممرضين وشبه طبيين والذي يفترض أن يساهم في تحسين ظروف المرضى. بدوره تدخل رئيس المؤسسة الوطنية للقصور الكلوي وزراعة الكلى الطاهر ريان، حيث كشف عن الخطوط العريضة التي تضمنها المخطط الوطني الذي يجري إعداده على مستوى وزارة الصحة للتكفل بمرض القصور الكلوي والذي أخذ بعين الاعتبار أولوية إنشاء سجل وطني لتحديد الحالات الموجودة، خلق وكالة وطنية لزراعة الكلى، بالإضافة إلى إنشاء معهد وطني للكلى سيكون عمليا بادية من شهر ماي المقبل، كما سيتم إعداد ملفات في هذا السياق من طرف المرضى بهدف تمكينهم من الاستفادة من عملية الزرع، أنسنة العلاج وتوظيف أطباء نفسانيين وغيرها من المقترحات العملية، قال البروفيسور ريان إنها تدخل في صلب هذا المخطط. واعتبر البروفيسور ريان، أن تطوير عملية زرع الكلى يبقى الحل الوحيد الذي يضمن توفير تكاليف باهضة للتكفل بمرضى القصور الكلوي وقال إنه في حال بقاء الحال على ما هو، فإن تكاليف العلاج الخاصة بالمرضى سترتفع إلى 50 مليون دينار جزائري يوميا في آفاقا 2014 بمتوسط 20 ألف مريض، خاصة وأن الجزائر تحصي سنويا أكثر من 3500 حالة جديدة بالقصور الكلوي.
