لقيت الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمار ودعم وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أعلن عنها مجلس الوزراء ترحيبا من قبل مهنيي قطاع الصناعة الذين شددوا على ضرورة ضمان التنفيذ المناسب لها »لبلوغ الأهداف المسطرة«. واعتبر رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة زعيم بن ساسي في تصريح لوأج أن الإجراءات المهمة التي اتخذها مجلس الوزراء تمثل استجابة السلطات العمومية للمطالب الأخيرة. ونوه رئيس جمعية المناولين الجزائريين بهذه الإجراءات، موضحا أن الإجراء القاضي بتأسيس صندوق للاستثمارات سيضع حدا لتردد البنوك بحيث سيعزز دورها في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستحداث مناصب شغل. واعتبر أن هذه الإجراءات المنتظرة تحتاج إلى آليات مناسبة لتنفيذ محكم من شأنه أن يتفادى البيروقراطية. ودعا بن ساسي إلى وضع »إستراتيجية وطنية حقيقية لتنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة« قادرة على تأطير كل نشاطات السلطات العمومية لفائدة هذا النوع من المؤسسات التي تعتبر بمثابة ركيزة للاقتصاد. وأكد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين أن الإجراءات الجديدة التي جاءت لتدعم تلك التي سبق تطبيقها كفيلة بدفع دور البنوك والنظام البنكي في بناء اقتصاد قوي و متنوع. كما أنها تعزز الإجراءات العديدة التي وضعتها الدولة من أجل خلق فرص التشغيل لاسيما لفائدة الشباب مثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.