منعت، أمس، قوات الأمن التحاق قرابة 50 أستاذا متعاقدين بقصر الحكومة في العاصمة، للاحتجاج على رفض المسؤول الأول عن قطاع التربية الاستجابة لمطلب إدماجهم. وأسفرت مشادات الأمن مع المحتجين عن توقيف خمسة أساتذة. أصر الأساتذة المتعاقدون على الالتحاق بقصر الحكومة، ظهيرة أمس، في حركة احتجاجية جديدة، رغم التطويق الأمني لمحيط رئاسة الحكومة، مما أدى إلى توقيف خمسة أشخاص منهم، بعد أن أقدم المحتجون على الجلوس أرضا، مطالبين بتدخل الوزير الأول للاستجابة لمطالبهم الخاصة بإدماجهم في مناصبهم الشاغرة ودفع مستحقاتهم المتأخرة، التي وصلت الى الأربع سنوات. ورفع المحتجون القادمون من مختلف ولايات الوطن، على غرار بجاية وتسمسيلت والبليدة وأدرار وتيزي وزو، شعارات نددوا فيها بتجاهل ملف المتعاقدين، خاصة فيما تعلق منها بأجورهم ومستحقاتهم المالية، في الوقت الذي تخسر فيه أموال طائلة في الحملة الانتخابية، حيث تطرق أغلب المتعاقدات اللواتي أتين من تيزي وزو، إلى معاناتهن اليومية بسبب عدم تسوية أجورهن في ظل غلاء المعيشة وتدني القدرة الشرائية. وطالب المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، بدوره، بتسوية فورية للملف، مهددا بتكثيف الحركات الاحتجاجية وتصعيدها، في حين ندد ممثل "السناباب"، شيكو مراد، ب "موقف مصالح الأمن المتشدد مع المحتجين، والتي وصلت الى حد استعمال العنف ضدهم، مؤكدا أن الادراة مصرة على استعمالها طرق العنف والتعسف، بدلا من طرق الحوار والنقاش". ومن المنتظر اليوم أن يخرج المجلس الوطني بموعد الاعتصام أمام مقر رئاسة الجمهورية والذي سيدوم 24 ساعة.
