لا تزال الحركة الاحتجاجية للأساتذة المتعاقدين متواصلة ليومها الثالث، حيث سيعتصم اليوم العشرات منهم أمام مقر رئاسة الجمهورية لمدة 42 ساعة، للمطالبة بضرورة إدماجهم وصرف رواتبهم المتأخرة، مجددين إصرارهم على تصعيد لهجة الاحتجاج إلى غاية استرجاع حقوقهم الكاملة. يأتي هذا حسبما ذكره بيان تابع للمجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين تلقت البلاد نسخة منه نظرا لعدم استجابة السلطات للمطالب التي دافعوا عنها خلال التجمع الذي نظموه أول أمس أمام قصر الحكومة، ، الأمر الذي استدعى-حسب البيان - انعقاد دورة المجلس الوطني لهؤلاء الأساتذة المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة ممثلين عشر ولايات للخروج بقرارات مجدية تضمن تسوية وضعيتهم بصفة جذرية، بعد جملة من المحاولات السابقة والتي لم تخرج بأي نتيجة مرضية، حيث قوبل الاحتجاج الذي نظموه أول أمس بمحاولة طردهم من قبل أفراد الشرطة ومنعهم من بلوغ مكان التجمع، وهي السلوكات التي عززت من إرادة الأساتذة، ودفعت بهم إلى إعادة تنظيم حركات احتجاجية أخرى تضمن بلوغ أهدافهم المسطرة.