أعلن رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا مصطفى عبد الجليل أن الثوار الليبيين مستعدون لاحترام وقف لإطلاق النار شرط أن توقف قوات معمر القذافي هجومها على المدن التي يسيطر عليها المتمردون، وياتي ذلك في وقت تتأجج فيه الخلافات بين البلدان المشاركة في عملية فجر الأوديسة حول مسالة تسليح الثوار الليبيين. وقال عبد الجليل خلال مؤتمر صحافي في بنغازي نحن مستعدون لوقف إطلاق النار شرط أن يتمكن إخواننا في مدن الغرب من التعبير عن رأيهم بحرية وان تنسحب القوات الموالية للقذافي، وأدلى رئيس المجلس الوطني الانتقالي بهذه التصريحات بعد لقاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا الأردني عبد الإله الخطيب. وأوضح الخطيب من جهته أن مسالة وقف محتمل لإطلاق النار بين الثوار والقوات الموالية للقذافي تم التطرق إليها خلال المحادثات التي أجراها مع مسؤولي الثورة، وقال المتحدث إن »هدفنا الرئيسي هو الحصول على وقف دائم لإطلاق النار«. ويأتي ذلك في وقت أكد فيه وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله أن العمل العسكري لا يمكن أن يكون حلا يخرج ليبيا من الأزمة التي تعيشها، موضحا أن بلاده أحجمت عن المشاركة في الهجمات الجوية بعد انتقاد الجامعة العربية لها. وأضاف المسؤول الألماني -خلال لقائه بنظيره الصيني يانغ جيتشي في بكين أمس - أنه يجب تحريك العملية السياسية عبر فرض وقف فوري لإطلاق النار يلتزم به العقيد الليبي معمر القذافي، وأكد جيتشي من جانبه خلال اللقاء نفسه، أن بلاده قلقة من التقارير التي تتحدث عن سقوط قتلى وجرحى بسبب استمرار الاشتباكات، وأضاف أنه يجب النظر إلى الحل السياسي كمخرج حقيقي للأزمة الراهنة. وكان الرئيس الصيني هو جينتاو قد شدد من جانبه الأربعاء الماضي على أن الحوار هو الحل الأوحد للأزمة الليبية، فيما شرحت الناطقة باسم الخارجية جيانغ يو أول أمس، الخميس، أن الشعب الليبي وحده هو من له حق تقرير مصيره، وتحدثت عن ضرورة وقف الهجمات وفتح المجال أمام الحوار الدبلوماسي. وقد أعلن حلف الشمال الأطلسي أمس على موقعه الإلكتروني أن 16 دولة من بين أعضائه ال28 تشارك في الهجمات على كتائب القذافي، بينها بلجيكا وبريطانيا وبلغاريا وكندا والدانمارك، إلى جانب فرنسا واليونان وإيطاليا وهولندا والنرويج ورومانيا وإسبانيا وتركيا والولايات المتحدة. وكانت السويد وقطر والإمارات العربية المتحدة قد كشفت في وقت سابق مشاركتها في المهمة، وذلك بهدف حماية الشعب الليبي من اعتداءات كتائب القذافي. وأضيف موضوع تسليح ثوار ليبيا إلى قائمة الخلافات الدولية، حيث أعلنت وزيرة الدفاع النرويجية جريت فاريمو أن بلادها التي تشارك في الهجمات على كتائب القذافي تعارض تسليح الثوار، وأوضحت في تصريح أول أمس أن هدف القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي هو حماية المدنيين وذلك لا يعني تسليح معارضي القذافي. وقالت فاريمو نحن أمام صورة غير واضحة، ويجب أن نعترف أننا لا نعلم من هي هذه الجماعات المعارضة؟. وجدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من جهته أمس الخميس معارضته تسليح المعارضة، وقال إن اتخاذ مثل هذا القرار من شأنه أن يخلق وضعا مختلفا داخل ليبيا، ولا نجد من المناسب أن نقوم بذلك. أما وزير الخارجية الأسترالي كيفن رود فقد نفى علم بلاده بأية مبادرة لتسليح ثوار ليبيا، غير أنه لم يستبعد في تصريح نشرته وكالة الأنباء الأسترالية أمس اتخاذ مثل هذا الإجراء وقال إن قرار الأممالمتحدة يتيح للمنظومة الدولية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين، وكانت الأنباء قد تحدثت عن توقيع الرئيس الأميركي باراك أوباما على مذكرة سرية تسمح بتسليح ثوار ليبيا، في وقت تم الكشف فيه عن وجود عملاء لوكالة الاستخبارات الأميركية »سي آي أي« على الأراضي الليبية.
