في إطار مواصلة عملها، استمعت لجنة التحقيق البرلمانية برئاسة الدكتور محمد كمال رزقي رئيس اللجنة إلى نائب رئيس المركز الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، واستفسرت منه عن تحليل المجلس لأزمة السوق الوطنية الأخيرة، ونظرته في آليات دعم المواد واسعة الاستهلاك مع مستوى تحمل الخزينة العمومية لذلك، إلى جانب السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتنظيم السوق الوطنية. كما استمعت اللجنة أيضا حسب ما أكده بيان لها تلقت» صوت الأحرار« نسخة منه إلى المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب و المدير العام للديوان الوطني للحبوب، واستفسرت منهما حول أسباب ندرة مادة حليب الأكياس خلال شهر جانفي 2010، وعن الكميات المستوردة من مادة مسحوق الحليب ومساهمة إنتاج الحليب الطازج في تخفيض فاتورة الاستيراد ، إلى جانب مستوى المخزون الاستراتيجي من الحبوب وإمكانيات التخزين، وكذا احتياجات السوق الوطنية من القمح الصلب واللين والشعير والكميات المستوردة وتطور الإنتاج الوطني، على جانب استفسارها عن تأطير الديوان للفلاحين والتجاوب لانشغالاتهم.