انتقد الوزير الأول والأمين العام للأرندي أحمد أويحيى الأصوات التي نصبت نفسها »محامي دفاع« لصالح شركة »كوجال« اليابانية التي تولت انجاز عدة شطور بالطريق السيار شرق غرب، مؤكدا أن الشركة اليابانية استلمت مستحقاتها كاملة والمقدرة ب80 مليار دينار وحوّلتها في نفس اليوم إلى اليابان«. حسب ما أسرّت به مصادر نيابية من الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي فإن قضية الشركة اليابانية »كوجال« التي تتولى إنجاز أجزاء هامة الطريق السيار شرق غرب ألقت بضلالها على اللقاء الذي جمع الأمين العام أحمد أويحيى أمس الأول بنواب حزبه في البرلمان بغرفتيه، وقالت إن أويحيى لم يتوان عن استعارة قبعة الوزير الأول في لقاء حزبي للحديث باستفاضة عن هذا الموضوع الذي أسال كثير من الحبر الإعلامي في الأسابيع الفارطة كما انتقل الجدل حوله حتى إلى مبنى البرلمان من خلال الأسئلة الشفوية التي وجهها بعض النواب من ولايات الشرق لوزير الأشغال العمومية. ولم يخف الوزير الأول أمام نواب حزبه استياءه من الذين قال إنهم نصبوا أنفسهم »محاميو دفاع« لصالح الشركة اليابانية، وقال إنه يقصد بهذا الحديث بعض العناوين الإعلامية وكذا المسؤولين والنواب، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع هذه كما وصفها والتي تتولى الدفاع عن كوجال لا علم لها بالحقائق حول هذا الملف وأن الأولى بهم التزام الصمت قبل الإطلاع على حيثيات الموضوع. وكشف أويحيى لنوابه أن »كوجال« التي تدّعي أنها لم تستلم مستحقاتها ومن الجزائريين من تطوّع لمهاجمة الحكومة والدفاع عن الشركة اليابانية، قد استلمت كل مستحقاتها المالية والتي قدرها الوزير الأول ب80 مليار دينار قبل الانطلاق في العمل، وأكثر من هذا أكد أويحيى لنواب حزبه أن المبلغ الذي استلمته »كوجال« من الحكومة الجزائرية صباحا كانت قد حوّلته إلى اليابان مساء نفس اليوم. وفي سياق موصول أرجع أويحيى مبادرات المتطوعين للدفاع عن »كوجال« اليابانية من إعلاميين ونواب وحتى مسؤولين بزيارات وزراء من اليابان إلى الجزائر إلى جانب ما يقوم به سفير اليابان في الجزائر من مبادرات للدفاع عن مصالح شركة بلاده في الجزائر. وتتقاطع تصريحات أويحيى بشأن »كوجال« مع ما سبق وأن أدلى به وزير الأشغال العمومية عمار غول في أكثر من مناسبة والذي أكّد بدوره أن الحكومة سددت فواتير »كوجال« كاملة ولم يتبق لها لدى الجزائر دينارا واحد، ورغم ذلك لم يتوان بعض النواب في السنتين الأخيرتين عن توجيه عشرات الأسئلة للوزير بشأن هذا الملف وتقديمها وكأن الحكومة تنصلت من تسديد مستحقات الشركة اليابانية التي أنجزت أجزاء من الطريق السيار شرق غرب. وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء الذي جمع أحمد أويحيى مع نواب حزبه في البرلمان بغرفتيه أمس الأول يأتي تحسبا لاستعداد المجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشاريع قوانين الإصلاحات.