دعا المشاركون في الندوة الوطنية لأحزاب التحالف الرئاسي التي نظمت تخليدا للذكرى الخمسين لمجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس التي طالت الجالية الجزائريةبفرنسا، إلى ضرورة مواصلة النضال لحمل فرنسا الرسمية على الاعتراف بجرائمها الاستعمارية البشعة، المرتكبة في حق الشعب الجزائري، وإعلان الاعتذار عن حرب الإبادة، التي طالت الأرض والإنسان والتاريخ والهوية. عبر المشاركون في البيان الختامي لهذه الندوة، عن اعتزازهم ببطولات المناضلين والمناضلات من أبناء الجالية الجزائرية في المهجر الذين قدموا شهادة حية عن وحدة الشعب الجزائري في الكفاح ضد الاستعمار الغاشم، كما أكدوا وفائهم لعهد الشهداء الأبرار والتقدير والاحترام للمجاهدين الأشاوس ولرسالة ثورة نوفمبر المجيدة، منوّهين في نفس الوقت بالروح الوطنية الوثابة التي تتجلى في جميع المناسبات الوطنية بين أفراد الشعب الجزائري بمختلف فئاته، الذين يعبرون دوما عن تمسكهم القوي بوطنهم وبمبادئ وقيم ثورتهم واستمرارية حسهم الوطني في معركة بناء الجزائر وتحقيق تطلعات الشعب. واعتبروا أن إحياء ذكرى 17 أكتوبر، كونها واحدة من المحطات الهامة في مسيرة الثورة، دليل قاطع على التقدير لأولئك الذين قدموا أرواحهم قربانا للحرية، حيث انتصرت إرادة الشعب وتم وضع حد لحرب إجرامية بشعة، من خلال ثورة عارمة امتدت إلى عقر دار الاستعمار الغاشم، اقتلعت جذور الاحتلال واستعادت السيادة الوطنية وكرامة الإنسان الجزائري. كما جدد المشاركون بهذه المناسبة عزم الشعب الجزائري، من خلال المجاهدين وأبناء الشهداء والشبيبة الصاعدة وكل أبناء الوطن المخلصين، على مواصلة النضال لحمل فرنسا الرسمية على الاعتراف بجرائمها الاستعمارية البشعة، المرتكبة في حق الشعب الجزائري، وإعلان الاعتذار عن حرب الإبادة، التي طالت الأرض والإنسان والتاريخ والهوية، والتي تعد جريمة ضد الإنسانية، فبعد خمسين سنة على هذه الأحداث يجب على فرنسا أن تعترف بمسؤولية الدولة في هذه الجريمة النكراء التي تؤكد عنف وهمجية الاستعمار. إضافة إلى تنديديهم بكل المحاولات التي تسعى إلى تمجيد الاستعمار وتبرير الجريمة واستفزاز الذاكرة الجزائرية من خلال المساواة بين الضحية والجلاد وإقامة النصب وتعليق الأوسمة للحركى والعملاء. وجاء في البيان، إن أحزاب التحالف الرئاسي والتنظيمات الوطنية الواعية بالثمن الباهظ لاستعادة الاستقلال الوطني، مصمّمة أكثر من أي وقت مضى على تمسكها برسالة أول نوفمبر واستلهام دروسها ومواصلة العمل، إلى جانب كل القوى الوطنية، من أجل تجسيد الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، في مسعى بناء الدولة الجزائرية الديمقراطية بما يتماشى وهوية الشعب وطموحاته إلى السلم والحرية والعدالة والتقدم. كما أكدت أحزاب التحالف الرئاسي والتنظيمات الوطنية، وهي تؤسس لعمل وطني فكري وسياسي سوف يتواصل مستقبلا، سيما والجزائر على أبواب الاحتفال بالذكرى ال50 لاستعادة السيادة الوطنية، عزمها العمل من أجل أن تظل الذاكرة يقظة لدى الأجيال الصاعدة، وأن تنوه بالشباب الجزائري في كل المواقع لما يتصف به من حس وطني وتقدير كبير للمسؤولية وتمسك تام بالأمن والاستقرار والإسهام الفعال في بناء الجزائر الموحدة والسيدة والمزدهرة.