نتيجة التضارب الحاصل في المواقف العمالية والنقابية حتى داخل النقابة الواحدة، واستكمالا لدورة المجلس الوطني المفتوحة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والتباين في المواقف حول الإضراب، تم عقد لقاء بالمعهد الوطني لمستخدمي إطارات التربية بالحراش، نوقش فيه المحضر المشترك الموقع مع وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، وقد قرر المجلس الوطني رسميا تعليق الإضراب، واستئناف الدراسة بداية من صباح اليوم. بعد التضارب الكبير الذي حصل بين النقابات من جهة، وحتى بين النقابيين وعمال التربية الوطنية داخل النقابة الواحدة، عقد اتحاد عمال التربية والتكوين أمس ندوة صحفية، لإبلاغ عمال القطاع والرأي العام بحقيقة ما توصل إليه اجتماع المكتب والمجلس الوطنيين، المنعقد أول أمس بالمعهد الوطني لمستخدمي إطارات عمال التربية بالحراش لإقرار الحسم النهائي في الإضراب الجاري منذ 10 أكتوبر، وقد نوقش أمره من جميع الجوانب، حسب الندوة الصحفية، وحسب البيان الذي استلمت أمس »صوت الأحرار« نسخة عنه، وتوصل الجميع إلى إقرار تعليق الإضراب، واستئناف الدراسة بداية من صباح اليوم، مع إعطاء مهلة للحكومة ووزارة التربية الوطنية، لمعالجة المطالب الاستعجالية إلى غاية 15 نوفمبر القادم. وقال البيان: المجلس الوطني للنقابة سيظل يترقب في حذر المفاوضات الجارية ، خاصة منها ما يتعلق بالقانون الخاص. وذكّر البيان الصادر عن المجلس الوطني باعتزاز بالأوامر التي أسداها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى السلطات العمومية المعنية، للقيام بالمعالجة الجدّية لأكبر الملفات، المتمثلة في النظام التعويضي، القانون الخاص، والخدمات الاجتماعية، مشيرا في نفس الوقت أن عمال التربية ممتنون لرئيس الجمهورية بهذا الموقف، وفي ذات الوقت هم يُذكّرون أن الأمور لم تعالج بالشكل الذي تريده الأسرة التربوية. وبعد أن أوضح اتحاد عمال التربية والتكوين أن الحكومة قامت بمعاقبتهم على مدار أكثر من 18 شهرا، من خلال تجزئة مستحقات مخلفاتهم المالية،أعاد التذكير من جديد بجملة من المطالب المعلقة، ولخّصها في تخفيف الحجم الساعي للعمل في التعليم الابتدائي، بالإضافة للأنشطة اللاصفية، ورفع الإجحاف الحاصل في العطل المدرسية بولايات الجنوب، وتحسين وضعية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وإدماجهم ضمن الأسلاك التربوية، وتعويض منح الصندوق الخاص بموظفي المصالح الاقتصادية. وفي سياق هذه المطالب، قال عمراوي: نطالب بصرف مخلفاتنا المالية دفعة واحدة، وفي وقت زمني مقبول ومعقول. وما يمكن الإشارة إليه أن أغلبية نقابات التربية التي ساهمت في هذا الإضراب بصورة فعلية عملية، أو بصورة رمزية وهمية خرجت مرتاحة لما تحقق من نتائج في هذا الإضراب، حتى وإن مازال بعضها يطالب بالمزيد، ومهما كانت مواقف القيادات النقابية على اختلاف مشاربها، فإن ما استُجيب له أكبر بكثير مما غضّ الطرف عنه، وهذه خطوة معتبرة ساهم فيها كل عمال التربية رفقة الوصاية التي هي محل انتقاد.