فاتورة استيراد مواد التجميل إلى 58 مليون دولار في 2024

قال يعود بالخصوص إلى الإنتاج المحلي لهذه المواد،زيتوني :
تراجعت فاتورة استيراد مواد التجميل والعطور والعناية الجسدية إلى 58 مليون دولار في 2024 مقابل أكثر من 500 مليون دولار سابقا، حسبما كشف عنه،أمس السبت بالجزائر العاصمة،وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني،مبرزا أن هذا التراجع يعود بالخصوص إلى الإنتاج المحلي لهذه المواد.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارته للصالون الدولي لمستحضرات التجميل "كوسميتيكا" في طبعته الثالثة،الذي تختتم فعالياته مساء أمس،أن "الصناعة المحلية لهذه المواد بلغت مستويات كبيرة بحيث تغطي حوالي 70 % من الحاجيات الوطنية"،مضيفا "تحقيق اكتفاء ذاتي كلي في العديد من مواد العناية الجسدية" .
وزيادة على مساهمتها في تخفيض فاتورة الاستيراد مكنت الصناعة المحلية لمواد التجميل والعطور والعناية الجسدية من تحقيق "قفزة نوعية" من حيث الكم والكيف وهي قادرة أيضا على المنافسة الدولية, يقول الوزير, مبرزا أيضا دورها في توفير مناصب شغل وخلق سلاسل القيم.
وذكر زيتوني في هذا الصدد أن هذه الأرقام تم تحقيقها بفضل سياسة ترشيد الاستيراد ودعم الإنتاج الوطني, وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مبرزا أن "الجزائر تتوفر على الكثير من المؤهلات التي تسمح لها ببلوغ أهدافها في هذا المجال".
وفيما يخص الاستيراد،أكد الوزير أن الأرقام المقدمة توضح أنه "لم يتم تعليق الاستيراد في هذا المجال كما يدعي البعض، بل تم ترشيده فقط"،مشيرا في المقابل إلى وجود فائض في بعض المنتجات المحلية ما يسمح بتوفر "آفاق واعدة للتصدير بأسعار تنافسية" .
وبخصوص الصالون الذي عرف مشاركة حوالي 250 مؤسسة، أشار السيد زيتوني أن الحضور القوي للعارضين يعد "مؤشرا ايجابيا" للصناعة المحلية لمواد التجميل والعطور والعناية الجسدية، مشيرا أيضا إلى دور الشركات الناشئة وخريجي الجامعات الناشطون في المصانع والذين قدموا دفعة كبيرة لهذا القطاع.
كما اعتبر أن مشاركة أزيد من 17 دولة في هذا الصالون "سانحة لتطوير الصناعات التي لم نتحكم فيها بعد وهذا بنسج شراكات في الأفق"، خصوصا في ظل تواصل استيراد بعض المواد "التي نسعى إلى إنتاجها محليا مستقبلا".
وبخصوص عملية الإحصاء الاقتصادي للمنتوج الوطني المزمع انطلاقها الاثنين المقبل, أكد الوزير أنها "ستسمح بالوقوف على القدرات الإنتاجية للبلد"،مبرزا بأن هذه العملية ستمس 186 ألف مؤسسة منتجة في مختلف المجالات.
وفيما يتعلق بمشروع قانون ضبط السوق الجاري تحضيره, أكد الوزير أنه "قانون مجتمعي" تشارك في تحضيره كل الفئات من تجار, منظمات مهنية, نقابات, مصنعين، إدارات ومستوردين، وسيتم ضبطه مع كل الفاعلين وفق مقاربة تشاركية للوصول إلى تنظيم يتم من خلاله احتواء السوق الموازية والسوق الإلكترونية.
آيت سعيد.م