دعا مصطفى بن بادة وزير التجارة إلى توجيه دعم المواد الواسعة الاستهلاك للطبقات الهشة من المجتمع، مشيرا بالجهود التي بذلتها الدولة من أجل تعزيز القدرة الشرائية للمواطن، مؤكدا أن هذا الدعم يجب ألا يكون موجها للفقير والغني على حد سواء. وذكر بن بادة خلال جلسة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن تدعيم هذه المواد يكلف الدولة مبالغا ضخمة جدا تتراوح بين 250 و300 مليار دج سنويا، وأضاف قائلا »إن الدولة في الوقت الحالي لديها القدرات المالية لتقديم الدعم بهذا الشكل ولكن سيأتي يوم لا يصبح لها هذه القدرة المالية«، مؤكدا ضرورة معرفة بشكل دقيق الفئات المعوزة التي تحتاج الدعم و بالتالي تقديمه لمن يستحقه بدل أن يكون عاما وموجها للذي يحتاجه والذي لا يحتاجه. ودعا الوزير في ذات السياق كل أطياف المجتمع من حكومة وبرلمان وجمعيات المجتمع المدني، المهنيين الإعلاميين و كذا جمعية حماية المستهلكين إلى المشاركة في إثراء المسألة، معتبرا أن هذه المشكلة ليست مسؤولية جهة واحدة وإنما هي مسؤولية الجميع، مشيرا إلى تراجع أسعار البقول الجافة في الفترة الأخيرة وهذا بعد توجيه تجار الجملة والتجزئة وأصحاب المساحات الكبرى نحو تعاونيات الحبوب والبقول، مضيفا أن آلية ضبط أسعار المواد الواسعة الاستهلاك يتم وضعها تدريجيا. ومن جهة أخرى، أكد بن بادة اليوم أن دائرته الوزارية أعدت اقتراحا يتضمن تخفيف شروط الحصول على السجل التجاري خاصة فيما يتعلق بالجنح التي تتضمنها صحيفة السوابق العدلية، مذكرا أنه بناء على العديد من الشكاوى التي تم تلقيها بهذا الخصوص اقترحت الوزارة تعديل مادة من القانون المتعلق بالممارسات التجارية التي تضم الجنح والجنايات المانعة من التسجيل في السجل التجاري والمقدر عددها ب 14 جنحة. وأوضح الوزير أن بعض هذه الجنح و الجنايات لا تستحق المنع من التسجيل في السجل التجاري وعلى هذا الأساس تم إنشاء فوج عمل قام بدراسة هذه التعديلات، مضيفا أن بخصوص ضرورة توفير وثيقة السوابق العدلية لاستخراج السجل التجاري أنه لا يوجد اعتراض على المبدأ مشيرا إلى أن المانع جاء به نص قانوني يجب على المشرع تغييره. وفي معرض رده على سؤال حول عدم استعمال اللغة العربية في اللافتات والإشهار التجاري وعلى واجهات المحلات، أكد بن بادة أن قانون الإشهار القادم سيضم أحكاما تلزم كل المتعاملين الاقتصاديين بتدوين إشهاراتهم الخارجية باللغة العربية.