أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الدولة ستواصل دعمها لأسعار السكر والزيت على الأمد البعيد كما هو الحال بالنسبة للحليب والسميد، مشيرا إلى مرسوم صدر مؤخرا يقضي بتأسيس هذا الإجراء.وأوضح الوزير أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في شهر جانفي الماضي والتي أعقبت الاحتجاجات الشبانية التي شهدتها بعض ولايات الوطن ستكرس ضمن قانون المالية التكميلي الذي سيصدر خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وقال بن بادة من جهة أخرى أن الدولة تنفق 300 مليار دينار سنويا لدعم المواد الغذائية الأساسية. وأوضح وزير التجارة الذي نزل أمس ضيفا على القناة الثالثة أن هذا التكفل يشمل بنفس الدرجة الإجراءات المتعلقة بدعم المواد الأساسية وتلك التي اتخذت من اجل مكافحة البطالة والتكفل بمشكل السكن. وأكد في ذات السياق أن الدولة لن تنتظر تاريخ 31 أوت 2011 لكي تراجع تدابير سبق وأن اتخذت ''لان هذه الإجراءات التي تم إقرارها تعتبر نهائية ''. وكشف بن بادة من جهة أخرى أن رئيس الجمهورية طلب توسيع قائمة المواد الغذائية المدعمة من طرف الدولة لتشمل كذلك البقوليات والحبوب الجافة. وأكد أنه نظم لقاء مع مستوردي هذه المواد واتفقوا على أن تبقى أسعار هذه الأخيرة مثبتة كما تمت مطالبة الديوان الوطني المهني للحبوب بالعودة إلى السوق لضمان دور المنظم الأساسي للسوق حتى تبقى أسعار هذه المواد (البقوليات) معقولة وفي متناول المواطنين'' مضيفا أنه طلب من منتجي العجائن عدم رفع أسعار منتجاتهم دون اللجوء إلى السلطات العمومية على أن يتم إضافة هذا الشرط لمضمون دفتر الشروط الذي يربط هؤلاء المنتجين بالديوان الوطني المهني للحبوب. وأوضح مصطفى بن بادة من جهة أخرى أن فتح حوار وطني حول سياسة دعم أسعار المواد الغذائية أمر ضروري لان هذه السياسة في بلادنا ''كريمة جدا'' لان الجميع يستفيد منها ولا تذهب لمن يحتاج إليها فقط. ودعا المتحدث إلى فتح المجال أمام التفكير والتشاور للحفاظ على القدرة الشرائية لأن الدولة يمكن أن تفتقد مستقبلا للوسائل الكفيلة بمواصلة هذا الدعم الموجه للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، مؤكدا على الطابع الجماعي للمسؤولية. وذكر على سبيل المثال الإعفاء الجبائي على واردات المواد الأولية لإنتاج الزيوت النباتية والتي ستكلف الخزينة العمومية 27 مليار دينار، مضيفا أنه منذ جانفي الفارط ''أنفقنا 3 ملايير دينار لتحقيق استقرار أسعار السكر والزيت علما أن الدعم الشامل للمواد الأساسية تكلف الدولة 300 مليار دينار سنويا مما يقتضي حسب بن بادة ضرورة تحضير البدائل الكفيلة بتقليص هذه الفاتورة.
