أعربت الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو عن إدانتهما لتوسيع المجال الجغرافي للانتخابات التشريعية المغربية لتشمل الصحراء الغربية معتبرة ذلك »انتهاكا سافرا للشرعية الدولية« في إقليم مسجل ضمن أجندة لجنة تصفية الاستعمار. ففي رسالة بعث بها أمس إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون وأوردتها وكالة الأنباء الصحراوية أكد الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز أن إدراج الصحراء الغربية في إطار الانتخابات التشريعية المغربية يشكل خرقا سافرا للشرعية الدولية المتعلقة بإقليم لم يتمتع بعد بتقرير المصير ومسجل في أجندة لجنة ال24 الخاصة وفي اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وكتب في هذا الصدد »إن حكومة الجمهورية الصحراوية العضو في الإتحاد الإفريقي وجبهة البوليساريو كطرف في مسلسل السلام الذي ترعاه الأممالمتحدة لا يمكنهما إلا أن يعبرا عن إدانتهما الشديدة لهذا المظهر الجديد لسياسة الهروب إلى الأمام المنتهجة من قبل المغرب في إقليم لا زال خاضعا لمسار تصفية الاستعمار«. كما أشار عبد العزيز إلى »استهتار المغرب المستمر بالشرعية الدولية وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في الإقليم الذي يبقيه محاصرا ومغلقا أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين« وهو أمر »لم يعد خاف، يضاف لها عمليات النهب التي يقوم بها لثرواته الطبيعية«. واعتبر كل ذلك سلوكات تمثل تحديا لسلطة ومصداقية الأممالمتحدة التي لا يجب أن تبقى ملتزمة الصمت حيالها. وخاطب الرئيس الصحراوي بان كيمون قائلا بأن صمت الهيئة الأممية »المخل وغير المبرر« هو العامل الذي يشجع المغرب على الإبقاء على عملية السلام رهينة لاشتراطات مسبقة ومطالبات غير مقبولة تماما ستقودها عاجلا أم آجلا إلى انسدادها النهائي مطالبا بوضع حد لهذا الصمت.