دعاا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين موظفي وعمال قطاع التربية إلى التصويت لصالح الوثيقة 1، التي تنص على اعتماد خيار اللجان الولائية واللجنة الوطنية في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وهي من الآن تروج بشكل واضح وصريح رفقة نقابة »كناباست« لصالح هذا الخيار. دخلت من الآن نقابة اتحاد عمال التربية والتكوين في المقدمات الأولى للحملة الانتخابية، الخاصة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، التي ستجري يوم 7 ديسمبر عبر كافة المؤسسات التربوية، وقد توجهت بالدعوة إلى كل عمال وموظفي التربية الوطنية، من أجل التصويت لصالح الوثيقة رقم واحد، وهي التي تنص على اعتماد خيار اللجان الولائية واللجنة الوطنية، واستعرضت النقابة في مذكرة تلقتها »صوت الأحرار« أول أمس، هذه الوثيقة شكلا ومضمونا، وقد تضمنت النص التالي: »أريد تسيير الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، عن طريق لجنة وطنية ولجان ولائية، وأرشح لتمثيل مؤسستي في انتخاب اللجنة الولائية فلانا«، وتتضمن الوثيقة، أن يختار المصوت مترشحا واحدا. ولم يكتف اتحاد عمال التربية الوطنية بهذا فحسب، بل أوضح الفروقات الملموسة من الآن بين خيار اللجان الولائية واللجنة الوطنية، وخيار النقابات الأخرى، الذي يدعو إلى تفتيت أموال الخدمات الاجتماعية، ووضعها بين أيدي المؤسسات التربوية، عبر التراب الوطني، وقالت عن خيارها، أنه يُحافظ على الكتلة المالية المعتبرة للصندوق، ولا يفتّتُها إلى أكثر من 600 ثانوية ومأمن، ويُحافظ على الممتلكات المكتسبة، ويمكّنُ من التكافل والتضامن بين موظفي وعمال القطاع، ومن المساهمة في الرعاية الصحية للعمال وأسرهم أصولا وفروعا، والمساهمة في استقرار العمال والموظفين بتدعيمهم لبناء مساكن أو شرائها سوف يضع حدا لسوء التسيير، ويُمكّن من التسيير الراشد، والمساهمة في تحسين الحياة الاجتماعية لموظفي وعمال التربية، ومن التضامن مع الموظفين والعمال ضعيفي الدخل، ومن استمرار استفادة المتقاعدين من مزايا الصندوق، استرجاع أموال الخدمات الاجتماعية ل12 سنة، لإنجاز مشاريع كبرى.