حذرت الأمينة العامة لحزب العمال من إسناد مهمة تنظيم الانتخابات التشريعية المرتقبة في ماي المقبل إلى »حكومة متحزبة«، واعتبرت إبقاء الوزير الأول أحمد أويحيى على رأس الحكومة خطوة لا تخدم مساعي رئيس الجمهورية في ضمان انتخابات نزيهة وشفافة. جددت لويزة حنون الدعوة لإشراف حكومة محايدة على الانتخابات التشريعية المقبلة، وطالبت »بتجديد الحكومة ولو بشكل جزئي تحسبا للتشريعات المقبلة«، واعتبرت أن هذه الخطوة »من شأنها تعزز شفافية الانتخابات المرتقبة«، وقالت حنون خلال استضافتها في حصة »حوار اليوم« إن »توكيل مهمة تنظيم العملية الانتخابية لحكومة متحزبة لا يخدم مساعي الدولة في ضمان انتخابات نزيهة«، داعية إلى منح مهمة تنظيم الانتخابات المقبلة لحكومة محايدة، وأدرجت المتحدثة هذه الخطوة في خانة مساعي رئيس الجمهورية لضمان انتخابات نزيهة، حيث اعتبرتها ضمانا من بين الضمانات التي يمكن لرئيس الجمهورية تقديمها لكي يستعيد المواطن الثقة من أجل إضفاء شفافية أكثر على الانتخابات. ولم تخف حنون تخوفها من عزوف المواطنين عن المشاركة في التشريعات المقبلة مشددة على ضرورة الإسراع في اتخاذ إجراءات جادة في أقرب الآجال لتشجيع المواطنين على التوجه نحو مكاتب الاقتراع. ودعت إلى تسوية المشاكل الاجتماعية للمواطنين لتهيئة الظروف المناسبة للانتخابات المقبلة. ومن جهة أخرى جددت معارضتها دعوة ملاحظين أجانب لمتابعة سير الانتخابات معتبرة ذلك يوحي »بأننا غير قادرين على ضمان انتخابات شفافة«. وبخصوص التوجه السائد بشأن احتمال فوز الأحزاب الإسلامية خلال التشريعيات المقبلة، اكتفت زعيمة حزب العمال بالتأكيد على أن حزبها »سيحترم نتائج الانتخابات مهما كانت في حالة ما كانت تمثل إرادة الشعب«.