كشف وزير النقل، عمار تو، أن مصالحه تحضر حاليا لإعداد مشروع مرسوم يقضي بإعادة تنظيم نشاط سيارات الأجرة، وبحسب بعض التفاصيل التي تحدّث عنها فإن هذا النصّ سيتضمّن تدابير بإجبارية تحديد التسعيرة وضمان الخدمة خلال الأعياد والفترات الليلية، معترفا في الوقت نفسه بصعوبة مواجهة ظاهرة السيارات غير الشرعية »كلونديستان«. أقرّ وزير النقل أن انتشار سيارات الأجرة غير الشرعية »نشاط استثنائي« يلجأ إليه الكثيرون، وحرص على التوضيح بأن الأمر لا يقتصر فقط على الجزائر لأنه »حتى البلدان المتقدّمة تعاني من هذه الظاهرة«، وفي سباق تبريره تابع حديثه »هذه ظاهرة ظرفية ربما تستهدف إلى البحث عن استحداث مصادر رزق إضافية«، مشيرا إلى أن مصالحه تعمل حاليا بالتنسيق مع وزارة المجاهدين والمديرية العامة للأمن الوطني من أجل معاجلة الوضعية ب »الحكمة والواقعية الضرورتين حتى نتغلّب عليها«. ومن بين الأسباب الأخرى التي فسّر بها عمار تو انتشار ما يسمى ب »سيارات الكلونديستان« تلك المتصلة بوجود نقص في عدد سيارات الأجرة التي تنشط بطرق شرعية، إلى جانب »النقص المسجّل لهذه السيارات في بعض الأوقات مثل منتصف النهار وكذا أثناء الليل«، معترفا بصعوبة التحكّم في الوضع رغم حديثه عن منح 15 ألف و495 رخصة لاستغلال سيارات الأجرة من طرف وزارة المجاهدين خلال العام الماضي. وذكر الوزير تو خلال ردّه على سؤال شفوي المجلس الشعبي الوطني أنه كلما زاد عدد الرخص التي تمنحها وزارة المجاهدين لاستغلال سيارات الأجرة كلما تراجع عدد السيارات التي تنشط بطرق غير شرعية، مضيفا أن الرخص المذكورة سمحت بتوفير 18 ألف و458 منصب شغل، ليبرز أن سيارات »كلونديستان« تمثّل بين 10 إلى 15 بالمائة من إجمالي سيارات الأجرة الشرعية في الجزائر. ولهذا الغرض أعلن أن مصالحه بصدد إعداد إطار قانوني جديد لتنظيم نشاط سيارات الأجرة بهدف تحسين الخدمة التي يوفرها هذا النمط للمستعملين، موضحا أنه يتم التحضير لإصدار مرسوم جديد بعد استشارة كل المعنيين بالأمر، ليؤكد أن الهدف منه هو »العودة إلى احترام كل القواعد المتعلقة بسيارات الأجرة« لجعل هذا النشاط يجسد الخدمة العمومية. ومن بين القواعد الذي سيتضمنها النص إجبارية التسعير اعتمادا على العداد وضرورة ضمان الخدمة خلال الأعياد وفي الليل مع واحترام حقوق ورغبات مستعملي هذا النوع من وسائل النقل.