توعد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمحاسبة المتورطين في اختلاس المال العام والمرتشين، وقال الرئيس في أول اجتماع لمجلس الوزراء يعقد بعد التعديل الحكومي الأخير أنه لن يتساهل فيما يخص المساس بأملاك الدولة وإلحاق الضرر بتسيير موارد الدولة ووسائلها، كما وجّه تعليمات صارمة من أجل بذل أقصى الجهود لتنفيذ برنامج التنمية الخماسي باعتباره- كما قال - التزاما لابد من الوفاء به في الآجال المحددة. ل.س وجّه رئيس الجمهورية في اجتماع لمجلس الوزراء عقده الأربعاء الماضي لأول مرة بعد أكثر من ثلاث أشهر، تعليمات صارمة إلى الحكومة لبذل قصارى جهودها من أجل إنجاز المهام المنوطة بها حيث وضع بوتفليقة في مقدمتها تنفيذ برنامج التنمية الخماسي المحددة آجاله بانتهاء العهدة الحالية في أفريل المقبل. وقبل حوالي تسعة أشهر فقط ما تزال تفصل عن موعد تسليم برامج التنمية المسطرة والتي رصدت لها الدولة أظرفة مالية ضخمة تنسجم وحجم المشاريع التنموية الجارية في كافة القطاعات، حرص الرئيس بوتفليقة في مستهل توجيهاته لحكومة أويحيى على التذكير بأهمية المرحلة إعادة البناء التي تشهدها البلاد وجسامة الآمال التي يعقدها الشعب عليها تفرض على جميع مسؤولي الدولة وأعوانها على كافة المستويات أن يبذلوا قصارى جهودهم من أجل إنجاز المهام المنوطة بهم. واستطرد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قائلا: "ينطبق هذا الأمر على تنفيذ برنامج التنمية الخماسي الذي يعد التزاما لا بد من الوفاء به في الآجال المحددة على أقصى تقدير. والأمر سواء بالنسبة للإصلاحات المقررة لمختلف القطاعات"، مشدّدا على ضرورة تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون من خلال توخي الحزم في محاربة مظاهر الرشوة والفساد والالتزام بالصرامة في تسيير موارد الدولة، وفي هذا الباب لم يتوان الرئيس على القول أنه لن يتساهل أمام "مظاهر الرشوة والفساد والمساس بأملاك الدولة والمال العام وغيرها من التصرفات التي باتت غير مقبولة أكثر من أي وقت مضى". كما أمر بوتفليقة طاقم حكومة أويحيى أن تحرص على الصرامة في استعمال الأموال العمومية والعمل على تحرير موارد الخزينة أكثر فأكثر من ثقل تسيير المنشآت القاعدية لا سيما تلك التي تكتسي طابعا تجاريا، وأضاف في هذا الشأن "يجب علينا أن نعمل أكثر على حشد الأموال العمومية لتطوير الإنتاج الاقتصادي الوطني من خلال مناهج تساير اقتصاد السوق مع الحرص على حماية الموارد العمومية من المضاربين والطفيليين". وأشار رئيس الجمهورية إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين مداخيل الجماعات المحلية، حيث ألح على ضرورة تحمل المنتخبين المحليين مسؤولياتهم من خلال تحسين تسيير الموارد والوسائل والتصدي للتبذير، وفي هذا الإطار شجع على مواصلة برامج التكوين الجارية لفائدة مسؤولي الجماعات المحلية مؤكدا في الأخير أن مراقبة الأموال العمومية يجب أن تتعزز بما في ذلك على المستوى المحلي وأن أي إخلال يجب أن يتم التكفل به من طرف العدالة وفي إطار القانون". وقد واصل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة مرسوما رئاسيا يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 250-02 المؤرخ في 24 جويلية 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، يهدف هذا النص الذي تم إعداده على ضوء التعليمات التي أصدرها الرئيس في لقاء الحكومة بالولاة إلى رفع القيود التي تحول دون إنجاز برامج التجهيز العمومية، وينص لهذا الغرض على رفع الحد الأدنى للإبرام الإجباري للصفقة من 6 إلى 8 ملايين دينار ورفع الحد الأدنى للصفقات التي يجب أن تمر على اللجنة الوطنية للصفقات من 250 إلى 400 مليون دينار. وأكد رئيس الجمهورية في تدخله عقب مناقشة هذا النص أن "الحرص على تسهيل إبرام الصفقات العمومية لا يجب أن يشغلنا عن التزام اليقظة القصوى في هذا الإطار تفاديا لجميع محاولات الفساد أو المساس بالأموال العمومية"، مذكرا بأن "التشريع المعمول به يلغي أية صفقة أو أي عقد يشوبه الفساد وأن هذه الجريمة غير قابلة قانونا للسقوط بالتقادم"، كما أشار بوتفليقة إلى أن التأخر المسجل في استكمال الملفات وفي إبرام الصفقات العمومية بسرعة يعد من بين الأسباب الداعية إلى إعادة النظر في تكاليف إنجاز البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي، وأعطى في هذا الصدد تعليمات صارمة للحكومة للتجند لاحتواء هذا التوجه المضر بميزانية الدولة.
