أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال ترأسه لأول مجلس وزراء مع حكومة أحمد أويحيى الجديدة الأربعاء الماضي، والذي تناول المصادقة على مشاريع عديدة، أنه لن يتساهل فيما يخص ضرورة إعمال الصرامة في تسيير موارد الدولة ووسائلها والحزم في محاربة كافة الآفات التي تهدد بإلحاق الضرر بالبلاد. وقال بوتفليقة لطاقم الحكومة بصريح العبارة '' لن أتساهل فيما يخص ضرورة إعمال الصرامة في تسيير موارد الدولة ووسائلها والحزم في محاربة كافة الآفات التي تهدد بإلحاق الضرر ببلادنا ''. مضيفا في السياق ذاته '' سواء أتعلق الأمر بالمتاجرة بالمخدرات وآثارها الوخيمة على شبيبتنا أم بالرشوة والفساد والمساس بأملاك الدولة والمال العام وغيرها من التصرفات التي باتت غير مقبولة أكثر من أي وقت مضى ''، وحاثا الطاقم الحكومي على بذل المزيد من الجهود في نهوضها بمهمتها لإتمام البرنامج الخماسي في وقته المحدد، خاصة -حسبه- '' وأن مرحلة البناء التي تشهدها البلاد وجسامة الآمال التي يعقدها الشعب عليها تفرض على جميع مسؤولي الدولة وأعوانها على كافة المستويات أن يبذلوا قصارى جهودهم من أجل إنجاز المهام المنوطة بهم '' . وبخصوص جدول الأعمال التي تناوله اجتماع مجلس الوزراء، فقد استمع هذا الأخير لعرض لوزير السكن والعمران تناول حصيلة مرحلية للسياسة المتبعة في مجال السكن والعمران بما فيها القضاء على السكنات غير اللائقة ومناقشته، حيث بين هذا العرض أن مجموع السكنات المنجزة ما بين أول جانفي 2004 و30 جويلية 2008 قد بلغ أكثر من 700.000 سكن، وكذا تسجيل أكثر من 164.000 سكن اجتماعي موجه للتأجير على المستوى الوطني دون العاصمة ضمن البرنامج الهادف إلى القضاء على السكنات غير اللائقة، أما بالعاصمة فقد تقرر هذا العام إنجاز 30.000 سكن اجتماعي موجه للتأجير. وتطرق هذا العرض إلى المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية، وفي هذا الشأن أبدى بوتفليقة رضاه عما تحقق، داعيا في الوقت ذاته الجميع إلى مزيد من الجهد لإتمام ما تبقى من مشاريع، كما قرر رفع الإعانة الخاصة بالسكن الاجتماعي التساهمي والريفي من 500.000 دج إلى 700.000 دج وكذا رفع الحد الأدنى لمداخيل الأسر الشهرية المستحقة لهذه الإعانات العمومية من 60.000 دج إلى 72.000 دج. وفي السياق ذاته، تناول مجلس الوزراء بالدراسة والمصادقة مشروع أمر يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 الذي روعي فيه رفع السعر المرجعي لبرميل النفط من 19 إلى 37 دولارا، وقد اعتمد في صياغته على معطيات الاقتصاد الكلي محينة لسنة 2008 مقارنة بقانون المالية الأولى، حيث روجعت نسبة التضخم لتصبح تعادل 5.3 ٪ ،في حين صار معدل نمو الناتج المحلي 3,5٪ مع أنه خارج المحروقات يعادل 6,5٪، وأشار هذا القانون إلى أن الإيرادات ستسجل ارتفاعا يقارب 44٪ مايقابل2763 مليار، والنفقات ارتفعت إلى 4882 مليار دج، منها 2363,2 دج للتسيير، و2519 مليار دج للتجهيز. وتطرق مجلس الوزراء أيضا بالدراسة والموافقة إلى مرسوم رئاسي يرخص زيادة مساهمة الجزائر في رأسمال '' شركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا '' ، وكذا إلى مشروع مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بعقد 18 سبتمبر 2006 لاستغلال المحروقات المبرم بمدينة الجزائر في 16 يونيو 2008 بين الوكالة الوطنية لتثمير موارد المحروقات وسوناطراك شركة ذات أسهم حول مساحة استغلال حقل المحروقات '' حاسي الرمل '' ، إضافة إلى استماعه لعرض حول صفقة التراضي البسيط المبرمة لإنجاز 25000 سكن اجتماعي موجهة للتأجير وللقضاء على السكنات غير اللائقة على مستوى ولاية الجزائر.
