توعد وزير التضامن الوطني والأسرة سعيد بركات، الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، بالصرامة في منح الاعتمادات وفق أحكام القانون الجديد، منتقدا أداءها خلال الفيضانات الأخيرة، ليعترف في سياق مغاير بأن المبلغ المقدم للمعاق والمقدر ب3 آلاف دج »غير كاف«، مشددا على ضرورة العمل من أجل التكفل بهذه الشريحة وإدماجها في المجتمع. أكد وزير التضامن الوطني والأسرة لدى استضافته، أمس، على أمواج القناة الإذاعية الأولى، تجنيد وزارته لجميع خلاياها عبر مختلف الولايات التي تضررت جراء الأحوال الجوية غير المستقرة التي مست الوطن منذ بداية الشهر المنصرم، مؤكدا التكفل ب34 ألف أسرة عبر 37 ولاية متضررة، 6 آلاف منها على مستوى ولاية الطارف التي مستها الفيضانات، إلى جانب تدعيم 800 عائلة بمخزون احتياطي، ليضيف أن المخزون يكفي لسد حاجيات العائلات المتضررة لمدة شهرين. وعن عملية التكفل بالمنكوبين، عاد الوزير خلال برنامج »حوار اليوم« إلى الحديث عن تدخل الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، والتي قال إنها »لم تكن جاهزة بما يكفي«، بل ذهب إلى أبعد من ذلك حين قال إنها »كانت غائبة«، متوعدا هذه الأخيرة باتخاذ إجراءات »أكثر صرامة« خاصة فيما يتعلق بمنح الاعتماد، وفقا لأحكام القانون الجديد، حيث أوضح »نحن في مرحلة انتقاء يتم بموجبها تحديد الجمعية وفق اختصاصاتها، وسيتم أقلمة الجمعيات وفق القانون الجديد«. وعشية إحياء يومهم الوطني الموافق لل14 مارس من كل سنة، استصغر وزير التضامن الوطني والأسرة المبلغ الممنوح للمعوق والمقدر ب3 آلاف دينار معترفا بأن هذه القيمة »غير كافية«، حيث شدد الوزير على أن دور وزارته يكمن في العمل على التكفل بهذه الفئة »مبكرا«، »للحفاظ على كرامتها ومكانتها في المجتمع«، ليكشف عن الشروع في إنجاز تحقيق وطني بالتنسيق مع الديوان الوطني للإحصائيات، يشمل 65 ألف أسرة أي ما يعادل 400 ألف شخص تم اختيارهم من طرف الديوان، لتحديد عدد المعوقين في الجزائر، مكتفيا بالكشف عما معدله 2.5 بالمائة من المواطنين كرقم أولي.