دافع أبوجرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم أمس عن مشاركة حركته في الجهاز التنفيذي، وقال إنها لا تقلل من شأن الحركة ولا تسيء لها أو تشوهها لدى الناخبين، مبديا في المقابل تفاؤلا بالتحاق بقية ممثلي التيار الإسلامي بتكتل الجزائر الخضراء بعد التشريعيات. أبدى رئيس حركة مجتمع السلم وأحد أقطاب تكتل »الجزائر الخضراء« الذي نزل أمس ضيفا على القناة الإذاعية الدولية استعدادا لمراقبة العملية الانتخابية في كامل التراب الوطني وفي الخارج، وقال إن الحركة وشريكيها تتوفر على العنصر البشري لضمان هذه العملية في أبعد نقطة ممكنة، إلا أن الإشكال من وجهة نظره في القرعة التي تفرضها لجنة مراقبة الانتخابات لتحديد ممثلي الأحزاب في مكاتب التصويت، مشيرا إلى الصعوبة التي تجدها بعض الأحزاب التي تتيح لها القرعة هذه الفرصة لكنها تعجز عن توفير مراقبين لا يبتعدون عن مكتب الاقتراع وعن الصندوق من بداية التصويت إلى نهاية عملية الفرز خاصة بعد تخلي الحكومة عن المنح التي كانت تخصصها في الماضي لممثلي الأحزاب. واقترح سلطاني، بما أن تكتل الجزائر الخضراء قادر على توفير العنصر البشري المتفرغ لعملية المراقبة، منحه هذه الفرصة ليتخلى عن مخاوفه بشأن إمكانية التزوير الذي يتم من وجهة نظره في عدة مستويات وأخطرها في مكاتب التصويت وخلال عملية نقل صناديق الاقتراع، كما دعا رئيس »حمس« إلى تغيير المشرفين على مكاتب التصويت وإسناد المهمة للقضاة بدلا من الإدارة ونقل صناديق الاقتراع إلى مجلس القضاء الولائي بدلا من مقرات الولاية، لتعزيز مبدأ إشراف القضاء على العملية الانتخابية. وردا على سؤال يتعلق بكون »حمس« تضع رجلا في الحكومة وأخرى في المعارضة، دافع سلطاني عن مشاركة حركته في الجهاز التنفيذي، وعن أداء وزراء حمس وقال إن »حصيلة القطاعات التي يتولاها وزراؤنا تدعو للفخر«، وقال إن المشاركة في الحكومة لا تشوه الحركة ولا تسيء إليها، منتقدا ما وصفه سياسة الكيل بمكيالين في النظر إلى العمل الحكومي على أنه يمثل إضافة إلى المسار المهني لإطارات حزب جبهة التحرير الوطني بينما ينظر إليه على أنه انتقاص لإطارات حمس، كما لم يخف أبوجرة تفاؤله بحصد تكتل الجزائر الخضراء الأغلبية وافتكاك مرشح التكتل في العاصمة عمار غول منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، قائلا »من حقنا أن نطمح وهذا المنصب ليس حكرا على حزب بذاته«. على صعيد آخر رفض رئيس حركة مجتمع السلم الكشف عن تفاصيل الميزانية التي خصصها تكتل الجزائر الخضراء للحملة الانتخابية، واكتفى بالقول إن الميزانية المركزية التي يخصصها كل حزب تقدر ب3 مليار سنتيم إلى جانب ميزانيات ولائية ونسبة تفرض على كل مترشح حسب ترتيبه في القائمة الانتخابية.