يؤكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، أن مستقبل الجزائر مرهون بالتحكم في التكنولوجيا الحديثة، فهو يرى أن مسايرة الجزائر للتطور الذي يشهده العالم لا يتأتى إلا بتقليص الفجوة الرقمية بيننا وبين الدول المتطورة، وبناء مواطن جزائري يكون في مستوى التنافسية الفردية، وفي الحوار الذي جمعه ب»صوت الأحرار« استعرض الوزير فلسفته في بناء اقتصاد قوي مبني على المعرفة، معرجا على أهم المشاريع والبرامج التي سطرها القطاع في هذا المجال، كما كشف بن حمادي في سياق آخر أن شركة »جيزي« دفعت جميع مستحقاتها الضريبية، معلنا عن قرب شراء ما لا يقل عن 51 بالمائة من أسهمها، مشيرا إلى وجود مشروع لوضع كابل جديد مار نحو الدول الإفريقية ينطلق من الجزائر نحو عاصمة نيجيريا مرورا بالنيجر. * أين وصل مشروع القرى التكنولوجية في ظل بعض المشاكل والعراقيل التي تواجهه على غرار البيروقراطية ومشكل العقار؟ ** عندنا برنامج واسع لتحقيق هذا المشروع على مستوى كل التراب الوطني، وهذا البرنامج موجه خاصة إلى المدن الكبرى والمناطق التي فيها مراكز جامعية وفيها نشطات اقتصادية واجتماعية هامة، وقد انطلقت المرحلة الأولى بإنجاز مشروع سيدي عبد الله، هذه الحظيرة هي الآن تنشط بكل ما خطط لها من نشاطات تكوينية واحتضان شركات صغيرة ومتوسطة، وقد دشنا منذ أسابيع حضانة على مستوى ولاية ورقلة، خاصة وأن هذه الولاية تضم منطقة حاسي مسعود التي فيها نشاط اقتصادي هام. وحسب حجم النشاطات في المنطقة سنعمل حتى ننجز كل العمارات والمساحات والفضاءات حتى ننشئ قطب تكنولوجي منها حضائن وشركات في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، زيادة على فضاءات متكاملة، وذلك من أجل أن نسمح لمن أراد أن يستثمر في هذا المجال أن يجسد مشاريعه داخل حظيرة ورقلة. نفس الشيء بالنسبة لولاية عنابة فقد استفادت الوكالة الوطنية للحظائر التكنولوجية ا من قطعة ارض وبنايات كانت تابعة لشركات عمومية بقرار من مجلس مساهمة الدولة الذي قام بتحويل هذه الممتلكات إلى الوكالة الوطنية للحظائر التكنولوجية، وسنقوم خلال الأسابيع القادمة بفتح أول حاضنة، ونمر إلى المرحلة العملية تدشين الحاضنة، ويمكن للشباب الذين لهم أفكار تجسيد أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع وشركات صغيرة كعملية أولية ولنا مخطط لتهيئة كل هذه القطع، وقد أعطيت موافقتي المبدئية لتكون لجامعة عنابة مخابر تكنولوجية على مستوى الحاضنة حتى نقربها من الجامعة، لأن الحاوي الطبيعي لهذا النشاط هي الجامعة باعتبار أن حاملي الأفكار من خريجي الجامعات، ولهذا سنعمل على خلق المناخ كي يكون تأطير ميداني. وهدفنا من انجاز هذه الحظائر التكنولوجية خلق شركات على المستوى الوطني، لان غياب العدد الكافي من الشركات الناشطة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الجزائر لا يمكننا من المنافسة على الأقل لتسديد الاحتياجات الخاصة بنا. وعليه إذا أردنا أن نقلص من التبعية إلى شركات الأجنبية ونخلق توازن فعلى سبيل المثال مجد فرنسا فيها عدد الشركات الفرنسية يتجاوز كل الشركات الأجنبية، أما الجزائر في عكس ذلك تماما، فكل الشركات أجنبية سواء متواجدة عن عد أو لها تواجد. وكذلك هناك حظيرة قيد الانجاز بولاية وهران والتي استفادت بدورها من قطعة أرض، تليها في المرحلة الثانية ولايات قسنطينة وسطيف. * ما هي الأهداف التي سطرتموها من وراء انجاز الحظائر التكنولوجية ؟ ** نحن نسعى إلى خلق مناصب عمل بديلة عن الوظائف الإدارية، فالدولة تقوم بما عليها فيما يخص توظيف الشباب من خلال مختلف الصيغ التي استحدثتها على غرار عقود الإدماج ومشاريع لونساج. ونحن فكرنا في المستقبل عن كيفية خلق مناصب شغل في المجال الاقتصادي أو كيف نمر من منهجية خلق مناصب شغل بالإدارة إلى المجالات الإنتاجية، فالمفهوم الذي سمح للدول الأوربية بالتطور هو الاقتصاد الذي يخلق مناصب شغل، فالشاب عندما يخلق شركة يخلق من ورائها عدة مناصب شغل، غير أن الشاب وحده لا يستطيع لذا لا بد من التأطير، وهذا هو الشيء الذي نركز عليه بخلق هذه الشركات. وقد وضعنا إجراءات استثنائية بالنسبة للطبلة الذين لم يتخرجوا بعد، حيث بإمكانهم التقدم بأفكارهم ونحن بدورنا نعمل على تأطيرهم، وعندما يكمل دراسته تكون شركته قد الانجاز، وهذا ما سيؤدي إلى تغيير ذهنية الطالب والتخلي عن فكرة الاتكال على الدولة، لأن ثقافة القطاع العام أصبحت سائدة في مجتمعنا، وللأسف نجد أن العديد من المؤسسات الاقتصادية العمومية أفلست لأنها سيرت بعقلية الإدارة فهي لا تعمل من أجل النتائج. وإذا أردنا أن تكون للجزائر ثروات، فلا بد أن تسير هذه الشركات الاقتصادية حسب أنماط دولية وحسب متطلبات السوق، إذ يجب أن نترك الباب مفتوحا أمام المسؤولين للمبادرة والمغامرة، كما يجب أن ننظر إلى القطاع الاقتصادي الجزائري كقطاع واحد ، فإذا كان فيه تدعيم للقطاع العام يجب تدعيم القطاع الخاص إذا كان بحاجة إلى ذلك وعليه فان هذا المشروع يسمح بخلق مناصب شغل ويؤثر على تفكير الطالب الجزائري حتى يصبح عنصر فعال وخالق للثروات ونتفادى الجنوح نحو الإدارة التي تساهم في تبذير الطاقات، خاصة وأن الإدارة وصلت إلى مستوى يستحيل فيه توفير مناصب شغل. * هل سيتم إضافة كابل جديد للألياف البصرية يربط الجزائر بوجهة أخرى ما عدا اسبانيا وإيطاليا ** نعم هناك تفكير لوضع كابل جديد مار نحو الدول الإفريقية ينطلق من الجزائر إلى عاصمة نيجيريا أبوجا مرورا بالنيجر، ويهدف المشروع إلى خلق ربط دائم بين الدول الإفريقية، حتى يكون لنا توسع داخل إفريقيا وذلك يدخل في إطار التعاون بين دول الاتحاد الإفريقي، ونحن نعمل على تطوير الهياكل القاعدية من خلال السياسية التي وضعها النيباد على غرار الطريق العابر لإفريقيا، وكذلك أنبوب الغاز الذي ينطلق من الجزائر نحو لايغوس. ففق فكر قادة النيباد في خلق نشاط اقتصادي عبر هذه المحاور، لذا من الضروري وضع كابل للألياف البصرية للاتصالات، حيث لا يمكن تخيل العالم بدون اتصالات، ويمكننا عبر هذه المحاور أن نخلق كل متطلبات الحياة عبر هذه المحاور من خلال توفير الطريق والطاقة والماء وتكنولوجيات الاتصال، وهذا ما يفيد الدول الإفريقية كثيرا، ونحن نعمل على وضع كابل للألياف البصرية يصل حتى إلى عين قزام منها، وقد وضعنا كابل جديد بين تمنراست وعين صالح، زيادة على ربط الطريق السير شرق غرب لوضع كابل جديد للألياف البصرية. * ما هي نسخة الجيل الثالث التي ستعتمدها الجزائر وكم هي سرعة تدفق الانترنت للهاتف النقال التي سيعتمدها الجيل ؟ ** نسخة الجيل الثالث التي ستعتمدها الجزائر مستقبلا تسمح لمستعملها من استغلال الانترنت بتدفق 4 ميغابايت إلى 8 ميغابايت حسب تواجده، وحسب طبيعة الاشتراك، فهناك من يلجأ إلى الاشتراك بالتدفق المتوسط، وهناك من يعتمد على التدفق السريع، ونجد أيضا من يستعمله في احتياجات مهنية ، زيادة على هذه التكنولوجيا سنعمل على أن تستفيد شركة اتصالات الجزائر من» lte« هذه التكنولوجيا ذلت البعد الطويل حيث تبقى في تطور، وسنعمل على استفادة اتصالات الجزائر من هذه الرخصة ولكن باستعمال الجهاز الثابت، وأردنا من وراء دلك كي نعمل على تدعيم اتصالات حتى نغطي بعض المناطق التي تنعدم فيها التغطية بالهاتف السلكي الثابت. وسنعطي رخصة أو تسريح لاتصالات الجزائر حتى تستثمر في المناطق التي تفتقر إلى الهاتف السلكي الثابت باستعمال التكنولوجيات اللاسلكية لها خصوصياتها والمناطق التي تستفيد هي المناطق الجبلية والمناطق الحدودية خاصة المناطق الصحراوية منها. * هل يمكن أن تعطونا لمحة عن المجهودات التي بذلها قطاعكم في تطوير تكنولوجيات الاتصال في قطاع التربية ؟ ** في مجال التربية نحن نعمل على تطوير شبكة فاعلة في التربية الوطنية تربط ما بين كل المؤسسات الوطنية من الثانويات والمدارس الابتدائية، لتطوير محتوى خاص بقطاع التربية، وأملنا أن يكون في المستقبل التكوين عن بعد، كما نأمل أن نصل إلى الحقيبة الالكترونية، حيث يصبح فيها التلميذ قادرا على الاستغناء عن المحفظة والكتب، ويكتفي بالحاسوب فقط الذي يسمح له بأن يصل إلى أي محتوى كان ويجعله في اتصال دائم مع الأساتذة والأصدقاء، ويمكنه من الوصول إلى المعلومة في أي مكان كان. * هل هي مجرد فكرة أم هو مشروع انطلقتم في تجسيده على أرض الواقع؟ ** هذا مشروع ولكن لا بد أن يبدأ يوضع البنى التحتية وذلك بوضع شبكة تمر من التنظيم الحالي للتكوين الكلاسيكي إلى تنظيم يرتكز أساسا على الرقمنة، رقمنة المحتوى والاتصال باستغلال المحتوى الرقمي، ووزارة التربية لها برنامج واسع في هذا المجال ونعمل لاستحداث سياسة بيداغوجية جديدة في هذا المجال، بحيث نستغني عن التكوين الحضوري، ونحن نلاحظ اليوم أن العالم تحول والتكنولوجيات تطورت، والايجابي هنا أن الشباب له قابلية للتطور في التكنولوجيا وله قابلية قوية جدا وجب استغلالها. وتدعيما لقطاع التربية قررت البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ربط في كل الولايات على الأقل 100 مؤسسة ابتدائية بالانترنت، كما تعمل الوزارة على تكوين المكونين لاستعمال التكنولوجيا. كذلك في إطار ما يسمى برنامج أسترك 2 حاسوب لكل عائلة فالتجربة الأولى أعطت نتائج، ولكن لم تصل إلى الأهداف المسطرة، ونحن الآن نعمل على اختيار فئات من المجتمع، والفئة التي تم اختيارها هي فئة المعلمين. * ماذا قدمتم منذ توليكم منصب وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لتقليص الفجوة الرقمية بين الجزائر وباقي الدول المتطورة في هذا المجال؟ ** من أهداف برنامج ما يسمى برنامج الالكترونية نجد أولوية تقليص الفجوة الرقمية بين الجزائر وبقية العالم، لأن المعروف هو وجود فجوة بين الجزائر وأوروبا، ومن غير المعقول أن نقبل هذا الوضعية لأن هذه التكنولوجيا أصبحت ضرورية في جميع العالم. فالمنافسة لم تبق وطنية ولكن تجاوزتها إلى العالمية والمنافسة أصبحت في كل المجالات في العالم إما على مستوى الثقافة أو الاقتصاد أو السياسية، إذا الذي يجب أن نعمل عليه اليوم هو كيف نوظف هذه التكنولوجيات حتى يصبح الفرد له تنافسية فردية مع باقي الأفراد في العالم، ولا يتأتى ذلك إلا بتقريب تقريب الفجوة الرقمية ونسمح بتواجد هذه التكنولوجيا. فيه برامج على مستوى الهياكل على مستوى الأنظمة، ويوجد تدعيم من طرف الدولة لتحفيز للناشطين في هذا المجال فقد قامت الدولة بنزع القيمة المضافة على كل ما يسمى بإنتاج فكري رقمي سواء كتاب أو برنامج أو موزع معلومات فهو معفى من الضريبة على القيمة المضافة، وحتى الاشتراك بالانترنت ليس فيه ضريبة، فالأساس والإطار العام لهذا المجهود هو مشروع الجزائر التكنولوجية، الذي يهدف إلى تعميم هذه التكنولوجيا في كل القطاعات وتدريجيا ستقلص الفجوة. الآن وضعنا »واب« المواطن على الإنترنت فيه كل الإجراءات الإدارية الموجودة ولكن إذا وصلنا إلى تواجد كل الإجراءات على كل المستويات نتخلص من مشكل البيروقراطية ونتخلص كذلك من ظاهرة الرشوة، فالشيء الذي يدعم الرشوة هو الغموض الذي يرافق الخدمة، إذا كلما أدخلنا هذه التكنولوجيات كانت فيه شفافية، وهذه الهدف منها كيف نقرب الإدارة من المواطن باستعمال هذه التكنولوجيات وهذه داخلة في التهيئة العمرانية الرقمية والتهيئة العمرانية بصفة عامة. * متى سيتم استعمال هذه التكنولوجيا في مصلحة الحالة المدنية على مستوى البلديات ؟ ** توجد بلديات بولاية باتنة خلقت ما يسمى بالملحقات البلدية، يمكن استخراج شهادة الميلاد رقم 12 دون لجوء المواطن إلى مسقط رأسه، ونحن بدأنا على مستوى بلدية مركزية، وبعد ذلك نعممها على مستوى الولايات وتدريجيا ستعمم على كل التراب الوطني، وتدريجيا سنمر إلى مرحلة بطاقة التعريف الالكترونية التي تمكن المواطن من سحب أي وثيقة، كما يمكنه كذلك الاستغناء عن كل الوثائق، وهذا ما يعرف بالرقمنة التي تساعدنا على التخلص من الورق فالجزائر اليوم تستهلك الملايير على الورق، وفيه دول تتحدث عن مجتمع بدون ورق مثل ماليزيا. والهدف الأسمى اليوم هو كيف نعمل للوصول إلى مجتمع دون ورق وهذا ممكن جدا، وللرقمنة ايجابيات لا يمكن حصرها، فهي على سبيل المثال لا الحصر تمنع من الغش في المراقبة التقنية للسيارات، لأن الرقابة التقنية هي حماية الأرواح والممتلكات وتخفيض للخسائر التي تقدر بالملايير. ولا بد أن ندخل الرقمنة بقوة، يجب أن تكون حديثنا الشاغل أو كما قال الشاعر مفدي زكرياء »نرددها كالصلاة« مستقبل الجزائر مرهون بالتحكم في التكنولوجيا، ليس لنا مفر آخر، فسواء كان نظامنا الاقتصادي اشتراكيا أو رأسماليا فكل شيء مرتبط بالتكنولوجيا، فإما أن نكون تكنولوجيا أو لا نكون. * ما مفهوم التنافسية الرقمية التي تسعون إلى بعثها في ذهنية المواطن الجزائري؟ ** التنافسية الفردية هي أساس بناء مجتمع قوي في مستوى المنافسة وفي مستوى التحديات المستقبلية ككيان وليس كأفراد وليس كجماعات وأحزاب أو مناطق، وكلما عملنا كي تكون للفرد قدرات علمية أو تكنولوجية وكلما زدنا في قدراته اللغوية وتفتحه ووعيه على استعمال هذه التكنولوجيا خلقنا فردا في مستوى التنافسية بمفهومها العام ليس على مستوى القرية وإنما على مستوى العالم. وإذا قبلنا بأن يبقى هذا الفرق أخفقنا ورهننا مستقبل الأمة والجزائر ككيان، واهم شيء هو مصيري بالنسبة إلينا في المرحلة الراهنة أن نعمل حتى يكون الفرد في مستوى التنافسية في كل مجالات الحياة لأنه مقبل على تنافس مع بشر وهذا البشر سيكون مسلح أكثر منه، نحن اليوم لنا ثروات وخاصة الطاقة البتر وكيمائية ولنا قدرات في مجال الفلاحة، يجب أن نتعلم كيف نسيرها أحسن تسيير ونسترجع أحسن مردودية وبأقل تكلفة. وكيف نعمل حتى نثمن هذه الثروات لصالح الفرد حتى يصبح مواطن في مستوى التنافسية الفردية العالمية، وحتى تساعده الكفاءة التي اكتسبها من الدفاع على وجود كيانه لأن الحروب لم تعد بالأسلحة ولم يبق شعب يغزي شعب حيث أصبحت هذه التصرف بدائية، فالفرد الأوربي يفكر اليوم كيف يسيطر عن بعد، ويجب أن لا نبقى أسير ثقافته فالحروب اليوم لم تبق حروب تقليدية مهما كانت الوسائل المستعملة ولكنها حروب اقتصادية قائمة على الاستغلال والتحكم في الطاقة. وعليه كان لزاما علينا أن نثمن الإنجازات مثل الطريق السيار والسدود، والاستثمار لخلق ما يسمى بالقيمة المضافة العالية، وهذا ما يجرنا للحديث عن الاقتصاد المبني على المعرفة. * ما هي الاستعدادات التي يقوم بها القطاع لتوفير تغطية شاملة لكل التراب الوطني خلال الانتخابات التشريعية القادمة ؟ ** أعطيت تعليمات مباشرة إلى شركة اتصالات الجزائر كي توفر لكل قائمة انتخابية سواء كانت حزبية أو قائمة حرة في أي ولاية من ولايات الوطن كل الإمكانيات الضرورية كي تستغل شبكة الانترنت وشبكة الاتصالات، لتثمين القوائم وبرامجها الانتخابية، وقد أخرجت اتصالات الجزائر الإعلانات لإعلام المترشحين التقرب من مصالحها حتى يستفيدوا بسهولة من الخدمات الموضوعة قيد التصرف. نحن هدفنا وأملنا أن تكون مشاركة قوية في الاستحقاق الانتخابي القادم لأن هذا الموعد هام بالنسبة للشعب الجزائري وبالنسبة لمستقبل الجزائر، وعليه لا بد أن يكون هناك تجنيد ووعي، وانطلاقا مما نراه ونعيشه في العالم العربي بصفة عامة، يهدف إلى خلق عدم استقرار للدول والشعوب العربية، ونحن نحترم اختيارات كل الشعوب لأن الشعب هو صاحب القرار. نحن واعون بأن هناك إستراتيجية من طرف الغرب وحديثي عن الحرب الاقتصادية يدخل في هذا السياق، وتوجد حرب طاقة لخلق عدم استقرار وغير ممكن ولا يمكن أن نفكر في تنمية في تكوين فرد في تنافسية الفرد بدون استقرار، فحالة اللاأمن التي عشناها جعلتنا نتراجع بعشرات السنين. فموعد 10 ماي هو موعد هام جدا يعزز المسار الديمقراطي في الجزائر وحزب جبهة التحرير الوطني كان من المبادرين للتعددية وهو الذي أتى بالدستور الجديد، ونتمنى أن تكون مشاركة قوية لكل الفئات، حتى نصل إلى برلمان قوي يقوم بتعديل الدستور الذي يعتبر القانون الأساسي للدولة الجزائرية ولم لا نخلق جمهورية ثانية بقوة والحفاظ على ثوابتنا المعروفة ونزيد قوة في الدفاع على حدودنا ونزيد قوة في تكوين الفرد الجزائري. * هل قامت شركة جيزي بدفع الضرائب والديون المترتبة عليها وكم هي القيمة المتبقية للديون حاليا ؟ ** لقد قامت شركة جازي بدفع كل الضرائب، وكانت عندها إشكالية مع بنك الجزائر، إلا أن هذه الإشكال قد تم الاتفاق عليه بين بنك الجزائر وجازي، ووزير المالية كريم جودي صرح مؤخرا بأن عملية تقييم جازي قد انتهت، ووزارة المالية مدعمة بفريق مكون من مختصين يعملون لعقد لاتفاقية عامة مع الشركة المالكة »فيمبلكوم« للمرور إلى شراء على الأقل 51 بالمائة من أسهم الشركة وعما قريب سيحل المشكل نهائيا وتشتري الدولة الجزائرية شركة جازي للاتصالات. * هل سيتم تعديل القانون المتعلق باستيراد أجهزة الاتصالات لا سيما وأنه عرقل نمو شبكة الاتصالات، كما أنه أبقى الأجهزة لفترات طويلة محجوزة عند مصالح الجمارك ؟ ** فيه بعض التقنيات لها مرسوم خاص بها، وفيما يتعلق باستيراد بعض الأجهزة الحساسة فنحن نعمل على إزاحة العراقيل أينما كانت، فهدفنا الأساسي هو تسهيل الخدمات والإجراءات الإدارية للمواطن، ونعمل حتى نبسط كل العمليات الإدارية ومنها العراقيل التي تقف أمام المواطن، وهذه فلسفتنا وستعمل وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام حتى تصل إلى تدابير جديدة لتخفيف عملية استيراد هذه الأجهزة. * كم بلغت نسبة التغطية بالهاتف النقال وشبكة الانترنت على مستوى التراب الوطني؟ ** وصلت نسبة التغطية بالهاتف النقال حسب سلطة الضبط إلى 95 بالمائة، ولكن هذه النسبة ليست في كل مناطق الوطن، والشيء الملاحظ هناك بعض المناطق غير المغطاة وبعض الطرقات الهامة تفتقد إلى التغطية منها الطرق السيار والطريق الوطني رقم واحد، وسلطة الضبط مع اتصالات الجزائر مستمرة في الاتصالات مع متعاملي الهاتف النقال حتى نصل إلى تغطية معقولة تسمح على الأقل بتأمين هذه الطرقات لأننا عندما نتكلم عن الفرد لا بد أن نفكر في أمن المواطن، فإذا لم يحس المواطن بالأمان لا تكون له المر دودية اللازمة فتغطية بعض الطرقات الوطنية تساهم في الحفاظ على أمن المواطن. هل تم القضاء على مشكل السيولة النقدية؟ لقد تم حل مشكل السيولة النقدية، وسنقضي تماما على مشكل السيولة عندما تعمم تكنولوجيات السحب والدفع على مستوى التراب الوطني، وكذلك مشكلة السيولة مربوطة بتعميم التكنولوجيا منها الجيل الثالث، وعلى مستوى البنوك والتجار، ولا بد أن يكون عند هذه الأطراف بطاقات للدفع، والمواطن له البطاقة المغناطيسية، فثقافة المواطن وإذا تكلما هذه الثقافة يجرني إلى الحديث عن استعمال المقاييس في كل المجالات مقاييس على مستوى النوعية في الخدمات التي نقدمها وانجاز الطرقات والسكنات ولكن يجب أن لا نقيس المقاييس محليا بل يجب أن نقيس دوليا بل يجب أن تكون مقاييس العالمية إذا أردنا أن نكون في مستوى المنافسة الحية.
