كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن الحصيلة النهائية لعملية إيداع القوائم الخاصة بالترشيحات لانتخابات العاشر من ماي القادم، حيث أفادت مصالحها أن أزيد من 2000 قائمة قد تم إيداعها لذا المصالح المختصة بمشاركة 44 حزبا سياسيا وأزيد من 211 قائمة حرة، مما يمثل نسبة قياسية للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية. رصد بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، صدر نهاية الأسبوع عن المصالح المختصة أن عدد القوائم التي أودعت للتنافس في تشريعيات العاشر ماي القادم بلغت إلى غاية منتصف ليلة 26 مارس الجاري وهي المدة النهائية للآجال القانونية، ما يزيد عن 2000 قائمة للترشح أودعت من قبل الأحزاب السياسية والأحرار، حيث جاء في البيان أن عدد الأحزاب المشاركة بلع 44 حزبا سياسيا بمجموع1842 قائمة، و211 قائمة حرة، بتعداد إجمالي قدر ب 25800 مترشح من بينهم7646 نساء. ونبهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في ذات البيان أن هذه الأرقام تبقى تنتظر الدراسة والتدقيق من قبل المصالح المختصة لمسار المترشحين وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات، بمعنى انه قد ينم إسقاط قوائم أو مرشحين لأسباب يحددها قانون الانتخابات، ومنها احتمال وجود»نقاط سوداء« في مسارات بعض المترشحين سواء أحكام قضائية أو قضايا أخلاقية أو غيرها من الأدوات القانونية التي اعتادت الإدارة إخراجها في وقت الحاجة مثل تهمة» خطر على النظام العام« التي تبقى من خاضعة لتقدير المصالح المختصة. وينص قانون الانتخابات في هذه الحالات على إمكانية طعن المترشح أو الحزب أو القائمة الحرة في نتائج الذاحلية التمحيصية لدى المحكمة الإدارية المختصة على أن تجيب المحكمة في مدة زمنية محددة ويعتبر حكمها نهائي يلتزم به كل الأطراف. من جهة أخرى يستشف من بيان وزارة الداخلية مدى الإقبال الواسع للأحزاب السياسية على المشاركة في الانتخابات، وهو ما ينسجم مع مواقف الأحزاب التي أعربت منذ بداية الإصلاحات عن رغبتها في خوض الانتخابات التشريعية التي توصف بالحاسمة، إذ لا نجد أي حزب سواء من الأحزاب القديمة أو تلك التي ولدت في عز الإصلاحات السياسية دعا إلى مقاطعة الانتخابات ما عدا حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية الذي أعلن عن مقاطعته للاستحقاقات المقبلة، في حين شارك 44 حزبا سياسيا بما فيهم جبهة القوى الاشتراكية التي أعطت نفسا جديدا للعملية السياسية بعد غياب دام 10 سنوات. من جهة أخرى يلاحظ أن الأحزاب السياسية والقوائم الحرة قد التزمت بالنسب التي يحددها القانون العضوي لتميل المرأة في المجالس المنتخبة، فلأول مرة يصل عدد المساء المترشحات سواء ضمن الأحزاب أو القوائم المستقلة 7646 نساء. وفي انتظار غربال الداخلية وما قد يسفر عنه، تستعد الأحزاب والمترشحين الأحرار لترتيب أوراقهم قبيل انطلاق الحملة الانتخابية وسط غليان واحتجاجات في هياكل العديد من التشكيلات السياسية، فيما يبقى رهان المشاركة القوية في الانتخابات هاجس كل الفاعلين.
