أعلنت دول الميدان في ختام اجتماعها بنواكشوط رفضها المباشر والصريح لقيام دولة للأقلية الأزوادية في شمال مالي، وجددت تمسكها بوحدة وسلامة هذا البلد الذي تمزقه الحرب منذ أشهر، وثمن المشاركون في الاجتماع الاتفاق المبرم بين مجموعة التنمية الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والحركة الانقلابية من أجل العودة إلى النظام الدستوري، كما أدنوا اختطاف الدبلوماسيين بمدينة غاو وطالبوا بضرورة إطلاق سراحهم فورا دون قيد أو شرط. وفي السياق ذاته سجل الوزراء عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية ومحمد بازوم وزير الدولة النيجري وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والنيجري في الخارج وحمادي بابا ولد حمادي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، التوصيات والقرارات المصادق عليها من طرف مجموعة التنمية الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة، مبرزين ضرورة مباشرة مسار مفاوضات بين الحكومة المالية والمتمردين، وأعربوا في هذا السياق عن استعدادهم لمرافقة هذا المسار للتمكن من التوصل إلى حل سياسي في ظل احترام الوحدة الوطنية و السلامة الترابية لمالي. وأكد المشاركون في اجتماع دول الميدان بنواكشوط في بيانهم الختامي على »تمسكهم بمبادئ احترام عدم المساس بحدود الدول و سلامتها الترابية و سيادتها التي ينص عليها ميثاقا الاتحاد الإفريقي و الأممالمتحدة«، ورفضهم القاطع لإعلان الاستقلال الانفرادي من طرف الأزواد و جددوا تمسكهم بوحدة مالي و سيادته، علما أن بعض المصادر كانت قد نقلت اختلاف في وجهات النظر بخصوص التعاطي مع الوضع القائم في شمال مالي، سواء فيما يتصل بإعلان الحركة الوطنية لتحرير أزواد الترقية انفصالها عن مالي، أو فيما يخص استيلاء تنظيمات جهادية متطرفة ومرتبطة بتنظيم القاعدة على عدة مناطق إستراتيجية في شمال مالي. وأدانت دول الميدان بشدة الاعتداء على مقرات القنصلية الجزائرية بغاو واختطاف الدبلوماسيين الجزائريين الذين وطالبت ا بإطلاق سراحهم الفوري واللامشروط، و دعا المشاركون في الاجتماع اللجنة العملية المشتركة للأركان »سيموك« ووحدة التنسيق والربط إلى اجتماع طارئ لتقييم الوضعية في شمال مالي ودراسة الإجراءات الملائمة.