توعد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، المتربصين بنزاهة تشريعيات 10 ماي المقبل بتطبيق عقوبات صارمة ستطبق ضد كل من يمس بمصداقية الانتخابات، منتقدا المروجين للتزوير الذي اعتبره مجرد حجة تستعملها بعض الأحزاب لتبرير فشلها غداة ظهور نتائج، كما أعلن أن كل الإمكانيات البشرية والمادية جاهزة لضمان حسن سير الانتخابات. أكد ولد قابلية أن »عقوبات صارمة ستطبق ضد كل من يمس بمصداقية الانتخابات التشريعية المقبل«، محذرا كل المخالفين لقانون الانتخابات المعمول به من الإساءة لنزاهة ومصداقية الانتخابات، وخاطب الوزير خلال استضافته أمس في حصة»أكثر من مجهر« للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، الأطراف السياسية المشككة في نزاهة هذا الاستحقاق الهام، حيث دعاها إلى ضرورة الاقتناع ب»الإرادة القوية التي أظهرتها الدولة على أعلى مستوى في أن تكون تشريعيات 10 ماي المقبل شفافة ونزيهة وذات مصداقية«، ولم يتردد الوزير في تذكير هؤلاء بالقبضة الحديدة للدولة التي أكد بأنها لن تتردد في استعمالها لمواجهة هؤلاء المخالفين، بالقول »كل من يتحدى ذلك سيجد الدولة واقفة في وجهه«. ورد الوزير على الأحزاب السياسية التي تتحدث حاليا عن تزوير الانتخابات»تستبق الأحداث«و بأنها تستعمل هذا الخطاب ك»حجة« لتبرير فشلها غداة ظهور نتائج التشريعيات.وذكر الوزير هؤلاء بالإجراءات التي تم اتخاذها انطلاقا من القانون العضوي للانتخابات لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، مشيرا إلى تنصيب لجنة إشراف على الانتخابات ودعوة الملاحظين الدوليين لتغطية التشريعيات لأول مرة في الجزائر، موضحا بالقول »كل هذه الإجراءات جاءت لتحقيق النزاهة و الشفافية التامة في الاستحقاقات المقبلة«، وشدد ولد قابلية على الأهمية التي يكتسيها الاستحقاق المقبل والحرص الكبير الذي تبديه الدولة لضمان نزاهة هذا الموعد، حيث قال »إن هذه الانتخابات تعد خط فاصل بين الماضي والحاضر لذلك تم فتح مجالات واسعة للمراقبة ومتابعة سير العملية«. ومن جهة أخرى اعتبر وزير الداخلية أن عددا كبيرا من التشكيلات السياسية تبالغ في آمالها التي أعلنت عنها خلال الحملة الانتخابية الجارية منذ 15 أفريل الحالي، مشيرا في هذا السياق إلى الأحزاب التي تؤكد أنها ستتحصل على الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني المقبل، موضحا في هذا الصدد أنه »لا يمكن لأي حزب أن يحصل لوحده على 232 مقعد« (و هو عدد مقاعد الأغلبية)، مؤكدا أن »النتائج هي من ستظهر الوزن الحقيقي لكل حزب وتحدث الوزير بالتفصيل عن التحضيرات الجارية لإنجاح موعد 10 ماي المقبل، حيث أكد أنه تم تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان السير الحسن للانتخابات، فيما يخص الجانب الأمني، أكد الوزير بأنه »سيتم اتخاذ كل الإجراءات الأمنية الوقائية اللازمة لتصدي لأي طارئ وتفادي وقوع انزلاقات«، مشيرا في هذا الصدد إلى تجنيد 600 ألف شرطي لتأمين هذا الحدث الوطني الهام، بالإضافة إلى تمديد أوقات العمل لكل الهيئات الأمنية عبر الوطن وتأجيل العطل قبيل الانتخابات بحوالي 5 أيام على الأقل.
