انتخبت أول أمس تنسيقية »ما بين نقابات مستخدمي الصحة « الدكتور الياس مرابط ، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مُنسقا وناطقا رسميا لها، وفي أول خطوة احتجاجية عملية لها قررت تنظيم تجمع وطني احتجاجي أمام مقر وزارة الصحة في العاصمة، يوم 3 ماي الداخل، وقالت عنه أنه مفتوح لجميع المهنيين والتنظيمات النقابية للصحة، التي تقبل بأرضية المطالب المُتّفق عليها، ويأتي هذا في الوقت الذي يتواصل فيه إضراب أخصائيي الصحة العمومية لليوم الرابع على التوالي. أصدرت أمس تنسيقية »ما بين نقابات مستخدمي الصحة« بيانا، تسلمت »صوت الأحرار« نسخة عنه، قالت فيه، أنها انتخبت الدكتور الياس مرابط ، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، منسقا وناطقا رسميا لها، ويبدو أن هذه المهمة القيادية ستُتداول بين رؤساء النقابات الأربع المشكلة للتنسيقية، وهو ما كانت اعتمدته قبل سنتين، من باب الإنصاف، والتداول المشترك على قيادة هذا الفضاء النقابي الجديد. وهذه النقابات الأربع هي: النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، النقابة الوطنية لأخصائيّي الصحة العمومية، النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين، والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبّي. وأعربت التنسيقية في ثاني بيان لها، أن بابها مفتوح لكل مستخدمي القطاع، والتنظيمات النقابية للصحة، التي تقبل بالمطالب الجماعية المشتركة المتفق عليها، وحوصلها البيان الصادر تحديدا في الآتي: احترام الحريات النقابية ، والحق في الإضراب، حق المريض في تكفل صحي جيد، تعديل القوانين الأساسية الخاصة، مراجعة أنظمة التعويضات الخاصة، وأخيرا المصادقة على النظام العام للتعويضات. وحسب نفس البيان، فإن النقابات الأربع قررت تنظيم تجمع وطني احتجاجي يوم 3 ماي الداخل، أمام مقر وزارة الصحة في المدنية بالعاصمة، وهذا التجمع هو أول نشاط احتجاجي مشترك، يُشرف عليه هذا الإطار النقابي الجديد، ويهدف إلى ممارسة المزيد من الضغط العمالي على وزارة الصحة والسلطات العمومية، من أجل الحصول على كافة المطالب المهنية الاجتماعية ، التي هي في نظر أصحابها قانونية ومشروعة. ويُنتظر حسب هذه القيادات النقابية أن تشارك أعداد كبيرة في هذا التجمع، وحضورها يكون من كل الولايات، ويشمل الأطباء العامين والأخصائيين، والصيادلة، وجراحي الأسنان، والنفسانيين، وأساتذة التعليم شبه الطبي، وهؤلاء كلهم مقتنعون بالمطالب المرفوعة، ولاسيما منها ما تعلق بشقي القوانين الخاصة وأنظمة التعويضات، التي تعني مجتمعة الزيادة في الأجر الشهري، وما من شأنه أن يرفع الضغوطات والاكراهات الممارسة ضد المضربين، ممثلة في الخصم من الأجور، التهديد بالفصل من المناصب العليا، واللجوء لاستخدام العدالة في تقويض الاحتجاجات وتوقيفها، رغم كون الإضراب حق دستوري. وهذا التجمع المقرر هو ثاني تجمع يُنظم أمام مقر وزارة الصحة، بعد التجمع الرمزي الذي نظمته نقابة الدكتور يوسفي أول أمس أمام مقر الوزارة، وقد أكد فيه هذا الأخير أن نقابته ناشدت رئيس الجمهورية التدخل لفك الخناق عن المطالب المرفوعة، وتمكين مستخدمي القطاع من العيش والعمل في كرامة، تنعكس بالضرورة آثارها الإيجابية على الجوانب المختلفة للتكفل الصحي، وحاليا هي في إضراب وطني مفتوح، متواصل منذ الأحد الماضي، نسبة الاستجابة تراوحت فيه على مستوى الولايات بين 60 و100 بالمائة وفق ما كشف عنه الدكتور يوسفي، رئيس النقابة. وبالعودة إلى ما تقرر على مستوى نقابة ممارسي الصحة العمومية، فإن الأطباء العامين، والأخصائيين، والصيادلة، وجراحي الأسنان سيشنون هم أيضا يوم 30 أفريل الجاري إضرابا وطنيا ليوم واحد، وفي حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة، سيخوضون من جديد إضرابا وطنيا آخر أيام 7 و 8 و 9 ماي الداخل، وعلى أن يُرافق اليوم الأخير تجمع وطني احتجاجي، ومقرر هذا الأمر هو المجلس الوطني لنقابة ممارسي الصحة العمومية.
