قال مصدر مقرّب من شركة »رونو« الفرنسية لصناعة السيارات، إن الوصول إلى اتفاق بين الجزائر والشريك الفرنسي سيكون بداية ماي الداخل، مؤكدا أن التوقيع على الاتفاق الخاص بمكان إقامة مصنع السيارات سيتم في الأيام القليلة المقبلة، في محاولة لتدارك المشروع خاصة بعد التصريحات الأخيرة لوزير الصناعة والاستثمار محمد بن مرادي التي حمّل فيها الشريك الفرنسي مسؤولية تعطيل المفاوضات. يبدو أن المفاوضات القائمة بين الجزائر وشركة »رونو« الفرنسية لصناعة السيارات لن تطول أكثر، بعد التطمينات التي قدّمها مصدر مقرّب من الشركة الفرنسية حين أكد في تصريح لوكالة »رويترز«، أن »التوقيع على الاتفاق الخاص بمكان إقامة مصنع السيارات سيتم بداية شهر ماي الداخل«. وتأتي تطمينات المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، بعد تصريحات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة محمد بن مرادي، نهاية الأسبوع الماضي، التي حّمل فيها الشريك الفرنسي مسؤولية »تعطيل المفاوضات بعد رفضه إقامة مصنع السيارات بولاية جيجل«، فيما رفض متحدّث باسم الشركة الفرنسية خلال انعقاد الجمعية العامة السنوية للشركة بالأمس، التعليق على ما نقلته »رويترز«، واكتفى بالتأكيد على أن »المفاوضات لا تزال قائمة بين الطرفين«. وذهب عديد المتتبعين للملف إلى ربط الحسم في إنجاز المصنع في الجزائر برئاسيات فرنسا، حين أكدوا أن الطرف الفرنسي تعمّد تأجيل توقيع الاتفاق إلى انتهاء الدور الثاني من الانتخابات بفرنسا، »كون الإعلان عن إقامة مصنع فرنسي بإحدى دول المغرب العربي غير مرّحب به حاليا«، وذلك بعد الانتقادات التي وُجِّهت إلى شركة »رونو« عقب إنجازها مصنع »لوغان« بمدينة طنجة المغربية. يذكر أن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة محمد بن مرادي، كان قد اتهم على هامش اجتماع اللجنة المختلطة الجزائرية الألمانية الشريك الفرنسي ب » تعطيل المفاوضات بذريعة أن المكان المقترح من قبل الجزائر للمصنع بعيد عن تجمع العمالة وأنه لا يوفر الفرص اللازمة«، مؤكدا أن الطرف الفرنسي برر موقفه بغياب اليد العاملة المؤهلة في ولاية جيجل، على اعتبار أن المدن الكبرى على غرار الجزائر العاصمة ووهران وحدها القادرة على توفير المورد البشري الضروري لانجاز هذا المشروع.