قال النائب المصري عمرو حمزاوي، إنه يسعى بالتعاون مع فريق قانوني وسياسي من حزب »مصر الحرية«، ومنظمات لحقوق الإنسان، لإعداد قانون لإنشاء لجنة ذات صفة قضائية للحق والعدل والإنصاف، تهدف لإعادة التحقيق مع الرئيس المخلوع، ومن ثمّ محاكمة مبارك وأعوانه دون اللّجوء لمحاكمات أو قوانين استثنائية، وكذلك المحاسبة على الانتهاكات منذ 1981، مشيرا إلى أنه وفور أن ينتهي من صياغة القانون، سيرسله للبرلمان لمناقشته. من جهة أخرى، قدّم فريد الديب، محامى الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك، تقارير طبية للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، تكشف تدهور الصحة الطبية لمبارك، وأنّه يعانى من اضطرابات شديد فى ضربات القلب، وقالت مصادر إن إدارة سجن طرّة رفعت تقريرا حول صحة مبارك تفيد بعدم جاهزية المستشفى السجن لاستقباله، وأنها لا تتحمل مسئوليته. وزارت لجنة طبية تابعة لوزارة الداخلية، مكونة من عدد من أطباء قطاع الخدمات الطبي بوزارة الداخلية، ومجموعة من أطباء أكاديمية الشرطة، الرئيس السابق حسنى مبارك في غرفة العناية المركزة بمستشفى سجن طره، والتي يرقد فيها المخلوع للعلاج، لتحديد مدى إمكانية بقائه في المستشفى من عدمه. ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها لتوصى ببقاء المخلوع في مستشفى المعادى المركزي، أو إعادته للمركز الطبي العالمي، لاسيما بعدما ساءت حالته الصحية، وأصيب بأزمات مفاجئة في القلب، ممّا يعرض حياته لخطورة دائمة، ويأتي ذلك فى الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة أن النيابة العامة لن تستجيب إلى طلب نقل الرئيس السابق بسبب الظروف السياسية التي تمر بها البلاد وتنفيذاً لقرار المحكمة.