دعا عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني أمس القوى الوطنية على اختلاف توجهاتها السياسية والفكرية إلى المساهمة في انجاح الاستحقاق الرئاسي، كما شدد زياري على النواب بعد العودة إلى دوائرهم الانتخابية إلى الانخراط في التعبئة الشعبية ودعوة المواطنين إلى المساهمة في تكريس التوجه الديمقراطي للبلاد من خلال المشاركة الواسعة في الاستحقاق الرئاسي المقبل. حرص رئيس الغرفة البرلمانية السفلى أمس في خطابه بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية الخريفية على حث القوى الوطنية بمختلف توجهاتها السياسية إلى الإعداد الأمثل للاستحقاقات الرئاسية المزمع تنظيمها خلال شهر أفريل المقبل من أجل تحقيق تطلعات الجزائر المستقبلية بالإعداد الأمثل لكل ما يتطلبه هذا الموعد الانتخابي، مشيدا في الوقت نفسه بشروع الجهات المخولة قانونا بوضع الترتيبات اللازمة بخصوص هذا الموعد الوطني الهام وبالجهود المبذولة لاتخاذ التدابير الكفيلة بإجرائها في أحسن الظروف. وأضاف زياري في هذا السياق قائلا" إذا كان على الدولة ضمان شروط الشفافية والنزاهة لهذه الانتخابات فإنه على نواب المجلس أن يجعلوا من هذه الفترة بين الدورتين فرصة للعودة إلى دوائرهم الانتخابية وتحسيس المواطنين بأهمية الاستحقاق الرئاسي المقبل"، وهي المهمة التي يفترض أن تشارك فيها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من وجهة نظر زياري، وقال إنه يتوجب عليها أن ترفع التحديات بترسيخها للحس المدني ونشر الوعي الوطني بالواجب الانتخابي بما يدعم الديمقراطية ويعزز اختيار المواطنين الحر والإرادي وبكامل السيادة للمرشح الذي تتوفر فيه كافة شروط التأهيل والثقة لقيادة الجزائر. كما ثمن زياري مصادقة نواب الشعب في البرلمان بغرفتيه على قانون تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة طبقا للصلاحيات المخولة له دستوريا، مبرزا أهمية ما جاء في التعديل من حماية لرموز الدولة ممثلة في العلم الوطني والنشيد الوطني لأنهما رصيد الأجيال ودلائل السيادة، إلى جانب أهمية العرفان بتضحيات الشعب الجزائري من خلال توفير الحصانة لرموز ثورة نوفمبر حفاظا على الذاكرة الجماعية وحمايتها من التحريف والتشويه، كما أشار زياري إلى المكاسب التي أحرزتها المرأة في التعديل الدستوري الذي أقر ترقية حقوقها السياسية. وأضاف زياري على صعيد آخر أن مخطط عمل الحكومة الذي قدمه الوزير الأول بعد المصادقة على التعديلات الدستورية خلال هذه الدورة يعكس مدى احترام أحكام الدستور والالتزام به من الهيئة التنفيذية والهيئة التشريعية التي تبقى حريصة باستمرار على تطبيق أحكام الدستور تعزيزا لبناء دولة القانون والحكم الراشد. كما عرج زياري في خطابه على أهم ما جاء في الحصيلة التشريعية والرقابية المحققة خلال الدورة الخريفية سواء من الناحية التشريعية وما تضمنته الدورة من مشاريع قوانين أودعتها الحكومة أو بالنسبة لما أنجز من أيام دراسية وما تم من لقاءات، مذكرا بمحتويات قانون المالية والميزانية لهذه السنة المتضمن لعدة مسائل إضافة إلى تدابير مختلفة من شانها تطوير الاقتصاد الوطني مع مراعاة التحولات الاقتصادية والمالية العالمية. وفي توقفه عند الأزمة المالية العالمية الراهنة عبر زياري عن انشغال النواب بتداعياتها وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني من خلال تركيز مداخلاتهم ومناقشتهم على اتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة الأزمة وانعكاساتها، كما أن أهمية الموضوع دفعت الغرفة البرلمانية السفلى إلى تنظيم أيام دراسية حول "دور الدول وتدخلها في الاقتصاديات الوطنية"، مبرزا بالمقابل بأنه بات من المستعجل الإسراع في حل المشاكل البيروقراطية واعتماد آلية فعالة لمحاربة اللامبالاة وعدم الشعور بالمسؤولية. وفي تطرقه إلى الوضع في فلسطين بعد الحرب المفتوحة التي شنتها إسرائيل على غزة دعا زياري الهيئات الدولية إلى العمل من اجل وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني المكافح من اجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وقال إن هذه الاعتداءات المتكررة واستمرارها قد جعلت منطقة الشرق الأوسط بؤرة توتر دائمة، منددا بسياسة الكيل بمكيالين التي اعتمدها المجتمع الدولي ومجلس الأمن في التعامل مع العدوان وحقوق الشعب الفلسطيني.