وأضاف عبد العزيز زياري، في اختتام أشغال الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني "إذا كان على الدولة ضمان شروط الشفافية والنزاهة لهذه الانتخابات، فإنه على نواب المجلس أن يجعلوا من هذه الفترة بين الدورتين فرصة للعودة إلى دوائرهم الانتخابية وتحسيس المواطنين بأهمية الاستحقاق الرئاسي المقبل"• كما يتوجب على الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني، حسب زياري "أن ترفع التحديات بترسيخها للحس المدني ونشر الوعي الوطني بالواجب الانتخابي، بما يدعم الديمقراطية ويعزز اختيار المواطنين الحر والإرادي وبكامل السيادة للمرشح الذي تتوفر فيه كافة شروط التأهيل والثقة لقيادة الجزائر"• وبخصوص الحصيلة التشريعية والرقابية المحققة خلال هذه الدورة، وما أنجز من أيام دراسية، وما تم من لقاءات، ذكر رئيس المجلس أن أشغال هذه الفترة تزامنت مع عدد من المناسبات الهامة، قام فيها النواب بدراسة كل مشاريع القوانين التي أودعتها الحكومة وتمت مناقشتها والمصادقة عليها• ومن بين القوانين الهامة التي ناقشها المجلس وصادق عليها خلال هذه الدورة، تحدث زياري عن مشروع القانون المتمم للأمر المتضمن قانون العقوبات الذي استقطب اهتمام النواب، وهو ما يوحي " بمدى الحرص على مواصلة إصلاحات قطاع العدالة وتحديث المنظومة التشريعية الوطنية"• وثمن زياري مصادقة نواب الشعب في البرلمان بغرفتيه على قانون تعديل الدستور، كما يمثل مخطط عمل الحكومة، الذي قدم بعد المصادقة على التعديلات الدستورية خلال هذه الدورة، من وجهة نظره "مدى احترام أحكام الدستور والالتزام به من الهيئة التنفيذية والهيئة التشريعية التي تبقى حريصة باستمرار على تطبيق أحكام الدستور تعزيزا لبناء دولة القانون والحكم الراشد"• ولدى تطرقه للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الراهنة، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إنها تشكل "انشغالا حقيقيا" للجزائر، كما أنها "محل اهتمام كبير من نواب الشعب"، مبرزا بالمقابل أنه "بات من المستعجل الإسراع في حل المشاكل البيروقراطية واعتماد آلية فعالة لمحاربة اللامبالاة وعدم الشعور بالمسؤولية"•