دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري، أمس، جميع القوى الوطنية بمختلف توجهاتها السياسية وتنوع مرجعياتها الفكرية" إلى الإسهام الجدي والفعال والمسؤول في دعم المكاسب الوطنية وتحقيق تطلعات الجزائر المستقبلية" من خلال الإعداد الأمثل لكل ما يتطلبه الموعد الرئاسي المقبل. وأكد زياري في الكلمة التي ألقاها في اختتام الدورة الخريفية، أمس، على ضرورة توفير شروط المشاركة الواسعة والقوية لإنجاح العملية الانتخابية القادمة، داعيا النواب إلى جعل فترة بين الدورتين المنقضية والمقبلة فرصة للعودة إلى دوائرهم الانتخابية وتحسيس المواطنين بأهمية الاستحقاق الرئاسي المقبل، مؤكدا في هذا السياق على دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في رفع التحديات بترسيخها للحس المدني ونشر الوعي الوطني بالواجب الانتخابي "بما يدعم الديمقراطية ويعزز اختيار المواطنين الحر والإرادي وبكامل السيادة للمرشح الذي تتوفر فيه كافة شروط التأهيل والثقة لقيادة الجزائر بكل ما في كلمة الجزائر من معنى ودلالة". وفي هذا السياق؛ أشاد المتحدث بشروع الجهات المعنية بوضع الترتيبات اللازمة الخاصة بالموعد الانتخابي الهام وأثنى على الجهود المبذولة لاتخاذ التدابير الكفيلة بإجرائها في أحسن الظروف. من جهة أخرى استعرض رئيس المجلس الشعبي الوطني في الجلسة التي حضرها رئيس مجلس الأمة حصيلة نشاط هيئته خلال هذه الدورة التي تميزت بالحيوية والفعالية في دراسة كل مشاريع القوانين التي أودعتها الحكومة لدى المجلس، من بينها قانون تعديل الدستور"الذي أكد حماية رموز الدولة وضمان احترام رموز ثورة نوفمبر المجيدة" حيث ثمّن المجلس المكاسب التي حازتها المرأة الجزائرية في التعديل الدستوري الذي أقرّ ترقية حقوقها السياسية. وفي السياق؛ ذكر زياري بالمصادقة على مخطط عمل الحكومة الذي "يظهر بوضوح حصيلة الانجازات الكبرى التي حققت بقيادة رئيس الجمهورية في إرساء قيم السلم والمصالحة وتنفيذ برامج الإصلاح وتفعيل حركة التنمية الشاملة والمستدامة" كما أشاد بمحتويات مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2009"، المتضمن مسألة تخفيض الضغط الجبائي وتبسيط إجراءاته وتشجيع طرق التمويل الجديدة ومكافحة التهرب الجبائي والتزوير وتشجيع النشاط الفلاحي في مناطق الجنوب وتدعيم عملية الحصول على السكن إضافة إلى تدابير مختلفة لتطوير الاقتصاد الوطني" . وعاد رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى مناقشة مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش والمصادقة عليه، مشيرا إلى دوره "في عصرنة المنظومة التشريعية الوطنية وتكييفها مع متطلبات العولمة وانسجام الاقتصاد الوطني مع الاقتصاديات الجهوية والدولية" . وثمّن الإجراءات الجديدة التي جاءت في تعديل قانون العقوبات الذي صادق عليه المجلس مؤخرا خاصة ما تعلق بإدراج العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن عقوبة الحبس وما لذلك من انعكاس ايجابي في الإدماج الاجتماعي وتشديد العقوبة على القائمين على تهريب الأشخاص. وعرّج المتحدث على نشاطات أخرى تمثلت في تنظيم الأيام الدراسية والبرلمانية حول مواضيع مختلفة كإلغاء عقوبة الإعدام، الأمية، مبادرة الشراكة الجديدة من اجل تنمية إفريقيا وحقوق الإنسان، العنف في الملاعب والمصالحة الوطنية. وبخصوص الأزمة المالية العالمية، ذكر زياري بالأيام الدراسية التي نظمت حول "دور الدول وتدخلها في الاقتصاديات الوطنية" مؤكدا على الإسراع في حل المشاكل البيروقراطية واعتماد آلية فعالة في محاربة اللامبالاة وعدم الشعور بالمسؤولية وإيجاد تدابير فورية لتجاوز العوائق الإدارية والعمل على تخطي الصعوبات المباشرة وغير المباشرة، كما دعا إلى رفع الحواجز والتعقيدات البيروقراطية لدعم الاستثمار والإسهام في إيجاد فضاء مناسب لترقيته وتشجيعه على المستوى الوطني والمحلي والسعي إلى "توفير الشروط الملائمة لمناخ اقتصادي حيوي وفاعل ومنتج" . وقد اغتنم رئيس المجلس الشعبي الوطني آخر جلسة في الدورة الخريفية لدعوة الهيئات الدولية إلى العمل من أجل وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني المكافح من اجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، معتبرا أن الاعتداءات المتكررة واستمرارها جعلت منطقة الشرق الأوسط بؤرة توتر دائمة. وعبر رئيس المجلس عن أسفه لاستقبال الإنسانية العام الجديد بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي تمارسها إسرائيل دون رادع قانوني أو وازع أخلاقي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل مستعملة كل أنواع الأسلحة المحرمة دوليا . وجدد إدانة واستنكار المجلس الشعبي الوطني للجرائم الوحشية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني وتضامنه المطلق معه، مؤكدا أن المجلس لن يتوانى في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في كفاحه لاسترجاع سيادته الوطنية.
