علمت "صوت الأحرار" من مصادر مطلعة بأن بلدية حاسي بحبح بالجلفة قد أقدمت على حرق 50 قفة كانت مكدسة بالحظيرة البلدية منذ شهر رمضان الفارط ولم يتم توزيعها في حينها في إطار العمليات التضامنية مع الفئات المعوزة، وحسب ذات المصادر فإن هذه الكمية من المواد الغذائية أضحى أغلبيتها غير صالح للاستهلاك، الأمر الذي أدى إلى إتلافها وحرقها. وأشارت مصادرنا إلى أن مديرية التجارة لولاية الجلفة قامت بإرسال عينات من هذه المواد إلى معهد باستور بالعاصمة من أجل تحليلها بطلب كان قد تقدم به رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي، ليكون رد المعهد عدم صلاحية هذه الكمية المقدرة ب 50 كيسا من الدقيق وزن الكيس 25 كلغ، 50 كلغ شربة، 50 لتر من الزيت المائدة، أما بعض الكميات من مواد الأخرى كحليب اللحظة والطماطم والقهوة والسكر فقد تم تسليمها إلى مدرسة قرآنية في إطار المنفعة العامة. هذا الأمر بعد الكثير من التعليقات من طرف سكان البلدية خاصة فئة المعوزين التي تساءلت عن السبب من وراء عدم توزيع هذه القفف في وقتها المحدد من رمضان العام الماضي أم أن المجلس البلدي الشعبي "المقبور" في العهدة الماضية لم يجد من سكان البلدية من يحتاج هذه المواد، في الوقت الذي أضافت مصادرنا بأن عدم توزيع هذه الكمية مرده إلى عدم وجود الشجاعة الكافية من ذات المجلس في توزيعها مخافة الاحتجاجات التي تصاحب مثل هذه العمليات التضامنية. فيما ذهب بعض المعوزين إلى المطالبة من السلطات الولائية والهيئات المعنية على ضرورة فتح تحقيق في هذا الأمر ما دام أن هذه الكمية المعتبرة من المواد الغذائية ظلت لما يقارب العام مكدسة وعرضة لمختلف العوامل الطبيعية أمام جميع الهيئات المحلية ليكون مصيرها إلى الحرق والإتلاف في ظل حالة الفقر والعوز التي تتخبط فيها شريحة كبيرة من السكان، متسائلين ألا يعتبر هذا الأمر تبديدا وحرقا للمال العام ..؟