قررت قيادة المركزية النقابية اختيار ولاية جيجل لاحتضان الاحتفالات الرسمية بالعيد العالمي للعمال، وستكون هذه المحطة فرصة لتقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتحضير ملفات اجتماع الثلاثية مع الحكومة وأرباب العمل المزمع عقده في أواخر شهر جوان المقبل. تجتمع الأمانة الوطنية للمركزية النقابية بعد غد الاثنين بدار الشعب لتحضير أجندة المواعيد الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل أولوياتها في الأشهر المقبلة، وأفادت مصادر مسؤولة أن الاجتماع سيخصص لتقييم مجريات الانتخابات الرئاسية التي قامت من خلالها المنظمة العمالية بحملة كبيرة لفائدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما سيتم خلال نفس اللقاء بحث الملفات التي ستطرح أثناء اجتماع الثلاثية المقبل، والتي يتصدرها ملف الزيادة في الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، وكذا مراجعة قانون العمل والتقاعد دون شرط السن. وضمن هذا الإطار علم أن لجنة من الخبراء تشتغل على تحضير وثيقة عمل تخص دراسة تجريبية حول ثلاثة مقترحات لرفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 12 ألفا حاليا إلى 15 ألفا، وآخر يحدده في 18 ألفا، وثالث وهو الحد الأقصى يلامس ال20 ألف دينار، وهو المطلب الذي نادى به حزب العمال في مناسبات عديدة. وإن كان رئيس الجمهورية قد أعطى الضوء الأخضر للشروع في مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، إلا أن الحكومة تقوم حاليا بدراسة المقترح خصوصا من زاوية انعكاساته المالية على فئتي المجاهدين وشريحة المتقاعدين، على اعتبار أن أي تغيير في الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون سيؤدي إلى ارتفاع المنح والمعاشات لكون مرجعية حسابها مربوطة بتطور الأجر الوطني المضمون. غير أن فتح ملف الزيادة في الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون يعتبر محاولة جادة لرفع القدرة الشرائية للجزائريين مقارنة مع لو كان الأمر يخص الزيادة في الأجور الذي تبقى آثاره محدودة، علما أن الأزمة المالية العالمية التي وإن لم تطل الجزائر بعد، يعتقد خبراء ومتتبعون أن تلقي بظلالها بعد سنتين أو ثلاث سنوات على النظام المصرفي بالجزائر من جهة، وعلى القدرة الشرائية من جهة أخرى، مما يجعل مراجعة الأجر الأدنى محل نقاش جاد، وليس كما يعتبره البعض مجرد رفع للأجر يعود بالرفاهية على المواطن.
