تلقت أول أمس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين قرارا من الغرفة الإدارية الاستعجالية لمجلس قضاء الجزائر، يقضي بوقف الإضراب الجاري، الذي كانت شرعت فيه يوم السبت الماضي، وكان مقررا له أن يتواصل على مدى ثلاثة أيام، احتجاجا على التصنيف الذي وضع فيه الأخصائي النفساني في شبكة الأجور الجديدة، وينتظر أن تنعقد جمعية عامة يوم الخميس 14 ماي الجاري لدراسة الوضع، وبناء موقف احتجاجي جديد، من أجل تحقيق المطالب المرفوعة. هذا ما أكده أمس الأستاذ خالد كداد، رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين ل "صوت الأحرار"، حيث أوضح أن نقابته تلقت أول أمس قرارا من الغرفة الإدارية الاستعجالية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، يقضي بوقف الإضراب، هذا نصه الحرفي : "حكمت الغرفة الإدارية الاستعجالية لمجلس قضاء الجزائر بوقف الإضراب"، دونما ذكر لشرعيته من عدمها مثلما جرت العادة. القرار حسب الأستاذ خالد كداد أصدرته العدالة غيابيا، دون استدعاء للنقابة الممثلة للمضربين، ولم يحضره سوى ممثل وزارة الصحة، صاحبة الدعوى القضائية، وأبلغته للنقابة وفق ما يضيف عن طريق رسالة مضمونة، لا عن طريق المحضر القضائي، وقد كان بودنا مثلما قال لو استدعتنا الغرفة الإدارية الاستعجالية، واستمعت إلينا، حتى تكون لنا هذه الجلسة فرصة من أجل تبليغ العدالة الأسباب العميقة لموقفنا هذا. الرجل الأول في النقابة أوضح أن المضربين امتثلوا لقرار العدالة، وأوقفوا الإضراب، وليس لهم من خيار إلا أن يحترموه، وسوف يعرض الموقف من جديد على الجمعية العامة، التي تقرر عقدها يوم الخميس 14 ماي الجاري، بمستشفى مصطفى باشا الجامعي. وينتظر أن يجتمع الأخصائيون النفسانيون من جديد في هذه الجمعية العامة، ويتدارسون ما يمكن أن يقرروه على ضوء هذه التطورات الحاصلة، ومن الآن يرى المضربون أن هذه الأخيرة سوف تقرر مواصلة النضال النقابي، وتحديدا سوف تقرر إضرابا جديدا، وستشعر به كافة الجهات الرسمية المعنية، والعدالة في المرة القادمة إن أرادت وقفه مثلما فعلت مع الإضراب السابق لن تفعل أكثر من وقفه في اليوم الثاني أو الثالث، ونكون نحن مثلما يقول المضربون بذلك قد سجلنا حضورنا على الساحة، ولو جزئيا. ورغم أن قرار العدالة قضى بوقف الإضراب، إلا أن الأستاذ خالد كداد ثمن موقف العدالة، وعبر عن ارتياحه للتطور النوعي الجديد في هذا الموقف، ولتوضيح ذلك أكثر، قال: "العدالة هذه المرة لم تقل أن الإضراب غير شرعي، مثلما جرت العادة، فقط أمرت بوقفه، وهذا في حد ذاته تطور إيجابي في موقف العدالة، ونحن هنا لا يسعنا إلا أن نثمن هذا الموقف،الذي نفهم منه أن فيه دعوة صريحة لحوار وتفاوض كل الأطراف المعنية". وعليه، وانطلاقا من هذا التطور الحاصل، فإننا مثلما يواصل رئيس النقابة ندعو وزير الصحة لتحمل مسؤولياته، وفتح الحوار، وتجنب حالات التهميش والتجاهل والإقصاء، وأن يلتزم بالوعود التي قطعها على نفسه معنا، وأن يستقبلنا، وهذا في اعتقادنا هو الحد الأدنى، الذي يجب عليه القيام به. وتعقيبا عن قرار العدالة، قال كداد : نثمن قرار العدالة، ونحترمه، لأنه قرار ملزم، ولكن نحتفظ بحقنا في تنظيم جمعية عامة استثنائية يوم الخميس 14 ماي الجاري لتقييم الوضع، واتخاذ قرار جديد، يمكننا من مواصلة المطالبة بحقنا الشرعي، وسوف نبقى مصرين على المطالبة بهذا الحق، ونحن حتى الآن لم نطلب من وزارة الصحة سوى أن تلتزم بما اتفقت فيه معنا، وتحترم التعهدات التي وقعتها معنا ضمن الاتفاق الوزاري، ولو كنا استدعينا للعدالة، لكنا وثقنا هذا الأمر معها، لأنه من مصلحتنا نحن أن نوضح موقفنا ونقدم الإثباتات الشرعية اللازمة. وفيما يخص الإضراب المنتهي، قال خالد كداد : إضرابنا كان ناجحا، بدليل أنه أزعج وزارة الصحة، وقد لجأت لوقفه في يومه الثاني عن طريق العدالة، إضراب يقابل بهذه الصفة لن يكون إلا ناجحا، ولولا أن يكون الأمر كذلك لما لجأت إلى العدالة، ودون مبالغة نقول نحن مشكلتنا في قطاع الصحة أننا نمثل أقلية مهنية بالنسبة لبقية عمال القطاع الآخرين، ونحن بهذا الحجم لا يمكننا شل مصلحة كاملة، لكن لنا تأثير في مجال الخدمات الصحية التي نقدمها، حتى وإن استهانت بها السلطات العمومية.
