أرجات الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة محاكمة إطارات سابقة لمجمع صيدال فرع "فرمال" إلى يوم 24 جوان القادم، حيث تم متابعتهم بجنحة الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات بعد أن تبين تورط 19 شخص في القضية من بينهم المدير السابق لفرع فرمال (ا.ز) إلى جانب تجار ومقاولين. وقائع القضية تعود إلى تاريخ 6 جانفي 2006 بناءا على مراسلة قامت بها مصالح الشرطة القضائية فرقة الاقتصاد والمالية بأمن ولاية الجزائر لوكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش أمر بإجراء تحريات حول ما يحدث بهذا الفرع من صيدال استنادا إلى معلومات مفادها أن المدير العام لهذا الفرع قام بتصرفات مشبوهة تمثلت في العديد من الصفقات التجارية التي أبرمها مع تجار ومقاولين والمقدرة قيمتها الإجمالية 2 مليار سنتيم. ويشار إلى أن الصفقة الأولى أبرمت خلال شهر جويلية 2004 مع مؤسسة خاصة للأشغال العمومية لمسيرها المدعو (ح.ح) بغرض تهيئة بعض مكاتب وحدة الدارالبيضاء التابعة للفرع، حيث لوحظ أن أسعار الوحدة المطبقة تتجاوز بكثير تلك المطبقة في السوق الوطنية ، أما الثانية فهي خاصة بتهيئة غرف حفظ الملابس، ويبقى أن الصفقة الثالثة تخص تموين الفرع بمواد التوظيب "بيان الاستعمال" الموجود بداخل علب الدواء. لكن ما حدث هو أنه أثناء تسليم البضاعة اتضح أن السعر تغير، وعليه وبموجب ذلك تم استجواب الأطراف ذات الصلة بالصفقات وهم رئيس المصلحة التجارية بالنيابة بوحدة الدارالبيضاء خلال سنة 2004 السيد (ب.ع.ج) ، مدير وحدة بيونيك بخصوص الفاتورات الشكلية المتعلقة باستثمارات الدواء(ب.ن)، مدير التجارة (ب.ع) ، المكلفة بالدراسات والعضوة في لجنة تقييم العروض لمشاريع فرع فرمال السيدة (ح.ه) بصفتها تعمل في مراقبة ومتابعة عملية تسيير المناقصات من الناحية الشكلية و القانونية، تحرير العقود والإشراف على مصلحة المنازعات و مدير الموارد.