تفتح اليوم الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة ملف إطارات سابقة لمجمع صيدال، فرع فرمال، المتابعين بجنحة الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات، بعد أن تبين تورط 19متهما في القضية من بينهم المدير السابق لفرع فرمال (ا.ز) إلى جانب تجار ومقاولين. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بالحراش سبق لها وأن فصلت في القضية، حيث أصدرت أحكاما بالحبس النافذ تراوحت مدتها بين 5 و8 أعوام، في الوقت الذي التمس فيه وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد المتورطين. وقائع القضية تعود إلى 6 جانفي 2006بناء على مراسلة قامت بها مصالح الشرطة القضائية فرقة الاقتصاد والمالية بأمن ولاية الجزائر لوكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش جاء فيها أنه تنفيذا لتعليماته باشرت عناصر هذه المصلحة تحرياتها بشأن مجمع صيدال فرع فرمال استنادا إلى معلومات مفادها ان المدير العام لهذا الفرع اقترف تصرفات مشبوهة تمثلت في العديد من الصفقات التجارية التي ابرمها مع تجار ومقاولين والمقدرة قيمتها الإجمالية ب 2 مليار سنتيم، الأولى ابرمت خلال جويلية 2004مع مؤسسة خاصة للأشغال العمومية لمسيرها المدعو (ح.ح) لغرض تهيئة بعض مكاتب وحدة الدارالبيضاء التابعة للفرع، حيث لوحظ أن أسعار الوحدة المطبقة تتجاوز بكثير تلك المطبقة في السوق الوطنية، والثانية خاصة بتهيئة غرف حفظ الملابس. أما الصفقة الثالثة فتخص تموين الفرع بمواد التوظيب ''بيان الاستعمال'' الموجود بداخل علب الدواء لكنه وأثناء تسليم البضاعة اتضح أن السعر تغير. وعليه وبموجب ذلك تم استجواب الأطراف ذات الصلة بالصفقات وهم رئيس المصلحة التجارية بالنيابة بوحدة الدارالبيضاء خلال سنة 2004السيد (ب.ع.ج)، مدير وحدة بيونيك بخصوص الفاتورات الشكلية المتعلقة باستثمارات الدواء (ب.ن)، مدير التجارة (ب.ع)، المكلفة بالدراسات والعضوة في لجنة تقييم العروض لمشاريع فرع فرمال (ح.ه) بصفتها تعمل في مراقبة ومتابعة عملية تسيير المناقصات من الناحية الشكلية والقانونية، تحرير العقود والإشراف على مصلحة المنازعات ومدير الموارد البشرية (ح.س) .في حين أصر المدير العام (ا.ز) إلى جانب باقي الإطارات لدى مثولهم أمام هيئة محكمة الحراش على تفنيد كل ما جاء بخصوص إبرام صفقات أو انجازات بطرق غير شرعية تضر بمجمع صيدال.
