انطلقت أمس، بالنادي الوطني للجيش (الجزائر العاصمة) أشغال اليوم البرلماني حول حماية الاقتصاد الوطني ومحاربة مختلف أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود بمشاركة برلمانيين وممثلين عن العديد من القطاعات الوزارية ومختلف أسلاك الأمن والهيئات المعنية بمحاربة مختلف أشكال الجريمة. وفي كلمة ألقاها في افتتاح أشغال هذا اليوم أوضح رئيس لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني المنظمة لهذا اللقاء عبد القادر مشبك، أن الأمر يتعلق "بموضوع شاسع أبينا من خلاله إلا أن نتطرق إلى بعض مظاهره كالتهريب والتزوير والجريمة الالكترونية وتهريب الأموال وكذا الهجرة غير الشرعية، وأضاف أن هذا اللقاء "يعد محفلا للتفكير يرمي هدفه الأول إلى إعلام المشرع الحريص على تطبيق القوانين التي صدرت بالتقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال عمل الدولة" الذي يبقى -كما قال- "غير معروف بما فيه الكفاية من قبل الجمهور العريض ومع ذلك فإنه يبقى حيويا بالنسبة للبلد بحيث أنه يمس أمنه وأمن اقتصاده". وأكد مشبك أنه من خلال هذا اليوم البرلماني أرادت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس إعطاء الكلمة لموظفي الدولة والخبراء المعنيين لإلقاء محاضرات أمام أعضاء التمثيل الوطني حول المحاربة الشاملة التي قامت بها الجزائر ضد مختلف أشكال الجريمة المنظمة والعابرة للحدود وكذلك حول الإشكاليات ذات الطابع البشري المرتبطة بتدفق المهاجرين وبالهجرة غير الشرعية، موضحا أن الحماية التي تقوم بها الجزائر ضد الأخطار العابرة للحدود سواء الجلية منها أو الخفية "تعد موضوعا يتكرر مرارا ويثير العديد من الإشكاليات المعقدة التي تفاعل من خلالها بلدنا مع العالم الذي يحيط به". وسجل المتدخل أن عولمة المبادلات "حولت المعمورة إلى قرية صغيرة" مشيرا إلى أن مسارات شمولية الاقتصاد "زادت من حدة ترابط الأمم في الوقت الذي تقوم فيه التكنولوجيات الجديدة بدمقرطة الاتصال والتوصل إلى الإعلام وتنشئ في نفس الوقت حدودا جديدة ينبغي حراستها إذ تعرض شبيبتنا لمخاطر جديدة تؤدي إلى أشكال جديدة للإجرام التي يتعين على العدالة التصدي لها".