أعلن زعيم المعارضة الموريتانية أحمد ولد داداه ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 جويلية، بعد أن تم تأجيلها من السادس من الشهر الجاري إثر اتفاق وقعه الفرقاء الموريتانيون الأسبوع الماضي بالعاصمة السنغالية داكار، في حين أكدت مصادر أن مكونات المعارضة اتفقت على توزيع الحقائب المخصصة لها في حكومة الوحدة الوطنية. وتعهد ولد داداه في مؤتمر وطني عقده حزبه لإقرار ترشيحه "بمواصلة النضال من أجل موريتانيا متطورة ومزدهرة"، كما دعا الذين انشقوا عن حزبه في الفترة الأخيرة إلى العودة إليه "معززين مكرمين"، ووعدهم بأن يتبوؤوا المكانة التي يستحقونها داخل الحزب. وكان عدد من قياديي الحزب -يتزعمهم كان حاميدو بابا نائب الرئيس- قد انشقوا عن حزب التكتل قبل نحو شهرين، ورشحوا قائدهم للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة مطلع الشهر الجاري. وقال ولد داداه إن رئيس المجلس العسكري المستقيل الجنرال محمد ولد عبد العزيز وقف وراء ذلك الانشقاق، واتهمه بالسعي إلى تفكيك حزبه، وهو ما نفاه ولد عبد العزيز. ويعتبر ترشح ولد داداه ثاني ترشح للانتخابات الرئاسية القادمة بعد توقيع اتفاق داكار، حيث بادر رئيس المجلس العسكري السابق العقيد اعلي ولد محمد فال إلى إعلان ترشحه يوما واحدا بعد توقيع الاتفاق. وكان ولد داداه قد ترشح لثلاثة استحقاقات رئاسية سابقة نظمت في الأعوام 1991 و2003 و2007، وحصل في المرة الأخيرة، وخلال الجولة الثانية على نسبة 47% من أصوات الناخبين. ولم يعرف لحد الآن ما إذا كانت الكتلة الثانية في المعارضة، وهي الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية (المناهضة لانقلاب السادس من أوت 2008) ستدعم ترشح ولد داداه أم أنها ستقدم مرشحا من بين صفوفها، أو تتجه مكوناتها نحو ترشيحات فردية لكل طرف.