لا تزال تحقيقات الدرك الوطني بمعسكر متواصلة تبعا لأمر قضائي حول الشبهات والتساؤلات التي أثيرت بشأن نشاطات لجنة الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية بالولاية، في الفترة الممتدة من سنة 2002 وإلى غاية السنة المنقضية 2008• وكانت فرقة الدرك الوطني، قد استمعت إلى مسؤولي هيكل التسيير، كرئيس لجنة الخدمات والمسيّر الإداري والمالي، وإلى أطراف أخرى، من بينها الرئيس السابق للجنة الخدمات الاجتماعية• وامتد التحقيق إلى عدد من الممونين للجنة من تجار وصناعيين خواص، بعضهم يمتلك محلات تجارية بمعسكر والمحمدية الذين تولوا تموين اللجنة بالعتاد الكهرومنزلي ومنتوجات أخرى• كما طالت التحقيقات، التي استغرقت شهرا تقريبا، نادي التعاونية الاستهلاكية التابعة للجنة وقضية الملفات القاعدية المودعة لديها تتعلق باستفادة أشخاص من أموال التعاونية لم تتم استعادتها إلى حد الآن، بينما حرم آخرون من الاستفادة تحت مبررات واهية• وحتى النادي الذي يضم مقهى تجهل إيراداته المالية منذ افتتاحه دون معرفة وجهتها بسبب تعاقب المسيرين عليه• وقد تم إدراج ملف قضية ترميم أحد الفنادق الذي ألحقت الوصاية عليه بلجنة الخدمات الاجتماعية ضمن برنامج تحقيقات الدرك الوطني، من أجل الوقوف على مدى احترام مقاييس عمليات ترميم الفندق، والتي أعد لها مبلغ 20 مليار سنتيم•