باشرت مصالح المجموعة الولائية للدرك الوطني بتبسة، حسب مصادر مطلعة، تحرياتها في ملف تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية بالولاية، على خلفية عدة شكاوى بشأن الوضعيات التي آل إليها تسيير هذه المؤسسات العمومية والتجاوزات والتلاعبات في إدارة الخدمات الاجتماعية والحظيرة وقطع الغيار، وشراء التجهيزات وغيرها. ذات المصادر أوضحت أن بعض مسيري هذه المؤسسات سيمثلون أمام قاضي التحقيق، في غضون هذا الأسبوع، بعد استكمال وجمع المعلومات التي ستعالجها الفرق المختصة التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني، أما المؤسسات الاستشفائية التي بوشر فيها التحقيق فهي الشريعة، تبسة والعوينات والونزة، وقد تم في هذا الشأن إحالة مسؤولي شؤون الخدمات الاجتماعية بالمؤسسة الاستشفائية بالعوينات على قاضي التحقيق، لتورطهم في تبديد أموال عمومية وسوء التسيير، حيث وضع اثنان منهم تحت الرقابة القضائية في انتظار استكمال التحقيق. فيما تكون الجهات القضائية بالشريعة قد استمعت إلى ثلاثة مسؤولين عن القطاع الصحي ومباشرة التحقيق في تسيير شؤون المؤسسة العمومية الاستشفائية عالية صالح. وتبقى مصالح المجموعة الولائية للدرك الوطني تواصل تحرياتها في العديد من المؤسسات العمومية بالولاية، وينتظر أن يكشف عما توصلت إليه التحريات في ملف سوناطراك ومصنع الإسمنت بالماء الأبيض.