أكد بيان صادر عن المجلس الشعبي الوطني أن الدورة الربيعية ستفتتح غدا• وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد أسعد، في اتصال مع "الفجر"، أن هده الدورة ستكون متميزة بالنظر إلى مشاريع القوانين التي ستناقشها• وأضاف أنه سيتم في الأيام الأولى من عمر الدورة، مناقشة مشروع القانون الخاص بالجرائم الإلكترونية الذي كان مسجلا خلال الدورة الخريفية الماضية، لكنه لم يعرض للنقاش بسبب ضيق الوقت• أما أهم مشروع سيطرح على نواب الشعب للنقاش، فهو خطة عمل الحكومة القادمة، التي سيشكلها الرئيس الفائز في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 9 أفريل القادم، حيث سينزل الوزير الأول إلى المجلس الشعبي الوطني ويعرض فريق عمله للعهدة الرئاسية القادمة، مثلما يقتضيه الدستور المعدل• وفي تقدير ممثل حركة مجتمع السلم، فإن عرض خطة عمل الوزير الأول ستكون في الفترة الممتدة ما بين 15 و30 من الشهر اللاحق، لكون الرئيس الفائز سيلجأ إلى تشكيل حكومته في نهاية أفريل على أقصى تقدير• وتوقع ذات المصدر أن تقوم هيئة عبد العزيز زياري بتمديد آجال الدورة الربيعية المقرر تعليقها حسب القانون الداخلي للمجلس من 2 جويلية إلى غاية 2 أوت، بالنظر للأهمية التي يوليها المجلس، باعتباره مؤسسة دستورية، إلى خطة عمل الحكومة المستقبلية، ومنح النواب الفرصة اللازمة لمناقشته وإثرائه• وتعد الدورة القادمة مهمة بالنسبة للبرلمان، لأنه سيناقش لأول مرة من الناحية المنهجية مشروع الحكومة القادمة، وفق التعديلات الواردة في دستور 2008، من خلال نزول الوزير الأول إلى المجلس لعرض خطته المستنبطة من برنامج الرئيس، مثلما هو معمول به في الدول التي تسير وفق النظام الرئاسي•