قسنطيني يؤكد رفض إلغاء عقوبة الإعدام في حالة القتل العمدي

كشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أول أمس، عن حالات الجرم التي يمكن بشأنها اتخاذ قرار إلغاء عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أن رفض إلغاء هذه العقوبة يقتصر فقط على حالة القتل مع سبق الإصرار والترصد أو في كمين يتم اللجوء في ردعه قانونيا إلى هذا الحكم على نقيض باقي الجرائم.
كما أضاف فاروق قسنطيني في بيان تطرق فيه للنقاش الدائر حول عقوبة الإعدام الذي جرى يومي 12 و13 جانفي، أن ذلك ما يفسح المجال لحصر هذه العقوبة على جريمة القتل العمدي وإلغائها فيما يخص بقية الجرائم التي لا يزال تشريعنا الجنائي يربطها بها حيث إعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن رفض إلغاء هذه العقوبة يقتصر فقط على حالة القتل مع سبق الإصرار والترصد أو في كمين يتم اللجوء في ردعه قانونيا إلى هذه العقوبة، حيث يرى أن ذلك يعني أنه على النقيض من ذلك ففيما يخص باقي الجرائم فلا يوجد أي عائق ذو طابع ديني يمنع إلغاء عقوبة الإعدام أو يعارض إلغائه.
وفي هذا الصدد، أعرب قسنطيني عن أمله في أن يتوصل المشرع الوطني الذي سنحت له الفرصة للقيام بذلك تلقائيا أي إقرار إلغاء عقوبة الإعدام، فيما يخص بقية الحالات عدا القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد الأمر مما يشكل تقدما معتبرا في مسار بناء دولة قانون، وكذا تحقيق تحسن جوهري في تشريعنا الجنائي، وخلص إلى القول أن هذا التحسين كفيل بأن يسمح لتشريعنا الجنائي بالولوج رأسا في حداثة العصر دون الإضرار بالإسلام الذي يعد إحدى ثوابت الدولة والمبدأ الدستوري الذي يعلن ذلك رسميا.