نزل قرار تجميد تصدير النحاس والمعادن الأخرى غير الحديدية، ذات نفس القيمة في الأسواق العالمية، على المهربين كالصاعقة، ولجأ بعضهم إلى "التحرك بقوة" في كل الاتجاهات من أجل دفع الحكومة على التراجع عن هذا القرار، فيما رحبت فئة أخرى من المصدرين بالقرار واعتبرته "تطهيرا" للنشاط ممن شوهوه مثلما أفاد لنا به أحد نشطاء نادي المصدرين• وجاء قرار الحكومة حسب المعلومات المتوفرة لدينا بناء على تقارير عديدة تكشف وتؤكد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الخزينة العمومية بسبب تصدير النحاس الذي غالبا ما يكون عبارة عن كوابل نحاسية مسروقة من منشآت ومؤسسات عمومية، حرروا لها محاضر بيع وفواتير مزورة مضللة لمصدرها، فضلا عن التصريحات الجمركية الكاذبة والمزورة في الكمية والقيمة التي تسبب للخزينة خسائر بملايين الدولارات بسبب التحصيل ب "التقطير" لعائدات التصدير بالعملة الصعبة• من جهة أخرى، يبقى تصدير النفايات الحديدية مسموحا به، ويزاول على نفس النحو المعتمد قبل إصدار قرار التجميد المؤقت لتصدير النحاس وبعض المعادن غير الحديدية• وعلى صعيد آخر، تكبدت شركة سونلغاز ومؤسسة اتصالات الجزائر وبعض منشآت النقل بالسكك الحديدية خسائر فادحة بسبب ما تعرضت له من تخريب وسرقة على مدار 14 سنة، حيث تشكلت عصابات مختصة احترفت هذا النشاط المشبوه بالمناطق المعزولة والنائية أصبحت في خدمة ما يعرف ب"مافيا النحاس"• تجدر الإشارة إلى أن العدالة ستنظر في دورتها الجنائية المقبلة في أكبر فضيحة تورط فيها جمركيون وآخرون من قطاعات مختلفة ومصدرون في قضية خسائر بمقدار 3 آلاف مليار سنتيم جراء عمليات التصدير المشبوهة وهي القيمة التي تمثل أضعاف عائدات التصدير المقدرة سنويا بما لا يزيد على 190 مليون دولار•
