كشف، أمس، ممارسو الصحة عن عقد اجتماع استثنائي للمكتب الوطني لبحث أشكال أخرى للاحتجاج غير الإضراب المفتوح، الذي يدخل يومه العشرين، في محاولة للتصعيد والضغط على الوصاية، التي لم تسع إلى فتح منافذ الحوار بين الطرفين• ندد، أمس، الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، في تصريح ل "الفجر"، بموقف وزارة الصحة والسكان الرامي إلى احتقار الأطباء الممارسين بشتى أنواعهم، أخصائيون أو عامون، بما فيهم جراحي الأسنان والصيادلة، مضيفا أن هذا الصمت الرهيب الممارس من قبل المسؤول الأول عن القطاع لن يفشل من عزيمة المنخرطين في النقابة والتراجع عن فكرة إضرابهم المفتوح المنطلق منذ تاريخ 24 من شهر فيفري الفارط• وأضاف مرابط الياس أن النقابة ماتزال في انتظار المبادرة التي وعدت بها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، الخاصة بالتكفل بالوساطة مع مسؤولي الوصاية• وقد كشف في ذات السياق عن اجتماع استثنائي للمكتب الوطني هذا الأسبوع، يتناول فيه حوصلة الإضراب المفتوح، بالإضافة إلى دراسة مستجدات الساعة في إطار ردود أفعال الوزارة المكلفة بقطاع الصحة• وحسب ذات المتحدث، فإن ملف البحث عن أشكال أخرى للاحتجاج سيكون أهم انشغالات الاجتماع، حيث سيتم التفكير في المرحلة المقبلة في إطار توحيد الجهود مع مختلف النقابات الساعية إلى تحقيق تطلعات موظفي القطاع الصحي العمومي والخاص• من جهته، صرح رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، بن سبعيني صالح، أن المنخرطين مصرون على تحقيق مطالبهم، مبرهنا على ذلك بنسبة الاستجابة للحركة الاحتجاجية التي تدخل يومها العشرين، والتي لم تنزل عن الثمانين بالمائة طيلة مدة الإضراب المفتوح• ويعود هذا التشبث، حسب المتحدث ذاته، إلى موضوعية قائمة المطالب، المتعلقة أساسا بمصير قانونهم الخاص والخوض في التفاوض في ملف التعويضات، لرد الاعتبار للطاقم الطبي بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، معربا عن استيائه من الوعود الكاذبة التي أدلى بها المسؤولون، حيث أكد أن هذه الأخيرة فتحت المجال لرقعة الاحتجاجات والعودة إلى النضال النقابي وهو شأن الاستشفائيين الجامعيين والأخصائيين النفسانيين الذين أعلنوا عن الدخول ثانية في سلسلة الإضرابات•